صرح الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، بانحيازه نحو العدول عن الاستفتاء الخاص بالتعديلات الدستورية، وإعداد الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات متخوفًا من أن يأتي مجموعة لها توجهات معينة تضع دستورا علي أساس ديني، قائلا: ليس هناك أسوأ من الدولة البوليسية أو الدولة الدينية". جاء ذلك خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم" مساء أمس السبت.
وقال: إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الجهة الوحيدة التي لديها القدرة علي اتخاذ هذا القرار ووضع الدستور الجديد أولا قبل الانتخابات نظرًا لأنها تأخذ الشرعية الثورية من الشارع المصري الذي منحها الثقة الكاملة منذ بداية الثورة عندما قام باحتضانها.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء بناءً علي توصيات مؤتمر الوفاق الوطني وموافقة 80% من الأحزاب والقوى السياسية، التي تدعو لوضع الدستور أولا، مشيرًا إلي أن مصلحة الوطن أهم وأبقى من أي شيء أخر.
واتفق الجمل مع مقترح المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، بأن يتم إعداد اتفاق علي مبادئ محددة في وضع الدستور علي أن توقع عليها مختلف القوى السياسية قبل الانتخابات لتعديل الدستور بعده كبديل لإعداد الدستور أولا، قائلا "إن الشعب المصري شعب وسطي وليس متطرفا".
فيما سجل أبوالعلا ماضي اعتراضه خلال البرنامج علي وضع الدستور أولا، معللا بضرورة احترام إرادة الشعب التي أقرت من خلال الاستفتاء بنسبة لا تقل عن 77% بإجراء الانتخابات أولا.. واستطرد قائلا: هذا تقليد متبع بمختلف دول العالم في الحياة السياسية.. القوى السياسية التي تطالب الآن بوضع الدستور أولا، ليست جاهزة للانتخابات البرلمانية.