"مسار آخر.. اتجاه جديد.. تصعيد"، كلمات على ألسنة دبلوماسيين وبرلمانيين في مصر، فور انتهاء جولة محادثات مع مسؤولين في إثيوبيا بشأن سد النهضة أو صدور معلومات عن نسب إكمال جسم السد.

مؤخرًا، اللواء حاتم باشات، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان، قال إن إثيوبيا أظهرت تعنتًا واضحًا خلال الفترة الماضية في التعامل بملف سد النهضة، وحال استمرارها في التعنت سيكون هناك مسار آخر تسلكه مصر قانونيًا ودوليًا، الأمر الذي يراه الخبراء خطوة لا بد أن تظهر على الأرض، وهناك عدد من الاتفاقات الدولية التي تستند عليها مصر.

وعلى ذلك، قال الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي، لـ"الوطن"، إن الطرف المصري لجأ إلى الحلول السلمية كافة وبات من حقه اللجوء إلى المنظمات الدولية كمجلس الأمن للفصل في أزمة سد النهضة، مضيفا أن مصر تربطها اتفاقيات دولية بإثيوبيا تلزم الأخيرة بعدم بناء السد إلا بموافقة مصر ومن هذا المنطلق من حق مصر أن تتخذ خطوات قانونية.

ومن ضمن الاتفاقيات الدولية، معاهدة فيينا للتوارث الدولي، والتي تتيح لدول حوض النيل أن تشارك برأيها في حال إنشاء أي سدود وفي حال رفضها يتم وقف الإنشاء على الفور، يتابع "حلمي"، مؤكدًا أنه بناءً على هذه الاتفاقية يعتبر بناء سد النهضة مخالفة دولية يمكن تطبيق عقوبات صارمة على الجانب الإثيوبي، حسب أستاذ القانون الدولي.

وأضاف أن اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية تتضمن عقوبات بالفصل السادس والسابع، فالأول يعاقب إثيوبيا باتخاذ إجراءات ضد الدولة مثل الحصار الاقتصادي أو قطع العلاقات، أما الفصل السابع فتنص العقوبات بأنه من حق الدولة المتضررة التدخل العسكري بطريقة أو بأخرى "الطرق القانونية هي الحل الأخير لأزمة سد النهضة مع إثيوبيا".