قدمت "مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" و "شبكة مراقبون بلا حدود" و"شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان" إلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء عدة مقترحات قانونية لمشروع قانون منع التمييز في مصر الذي تعده حاليا اللجنة التشريعية ولجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء استعدادا لإصداره خلال الفترة القادمة.
أكدت المنظمات - في بيان لها اليوم السبت - أن المذكرة التي قدمت إلى رئيس الوزراء تشمل مقترحات تهدف إلى تأكيد مبادىء المواطنة والمساواة و حظر التمييز بين جميع أبناء مصر على أساس الجنس واللغة والأصل والدين والعقيدة والوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة التمييز وتكافؤ الفرص ، يتولى رئاستها أمين عام لمكافحة التمييز ويقوم بالتحقيق فى أية تجاوزات لحقوق المواطنين فيها.
طالبت المذكرة بقيام الجهات الحكومية والخاصة والشركات بتوفير كافة الضمانات الإدارية والقانونية لاتخاذ الهيئة الوطنية لتكافؤ الفرص ومنع التمييز جميع الإجراءات للتحقيق فى شكاوى المواطنين التى تضمن تعرضهم للتمييز وحرمانهم من حقوقهم وقيامها بإجراءات قانونية فورية لانصافهم وحق الهيئة الوطنية في رفع الدعاوى القضائية للضحايا أمام المحاكم.
طالبت المذكرة بتغليظ عقوبة التمييز لتصل إلى العزل من الوظيفة العامة والحبس لمدة تتراوح بين 6 شهور إلى عام واحد لرؤساء الجهات والهيئات الحكومية والشركات والقطاع الخاص الذين يثبت تكرار قيامهم بالتمييز بين المواطنين والغرامة المالية التى تتراوح بين 30 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه أو أيهما وفقا لطبيعة المخالفة القانونية ومستوى الضرر الذى لحق للضحايا فى كل واقعة مخالفة.
دعت المقترحات إلى قيام الهيئات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص والشركات بتوفير أوضاع مناسبة للعمل لجميع المواطنين دون تمييز واحترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بينهم ، وضرورة إصلاح رؤسائها اى خلل يحدث خلال فترة لا تتجاوز ستة شهور من اكتشاف التمييز و تعويض اصحاب الشكاوى الذى يثبت تعرضهم للتمييز عن الأضرار التي حدثت لهم سواء بصورة أدبية أو مادية تعيد لهم حقوقهم داخل المجتمع.