أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، بإحالة البلاغ الذى تقدم به مجموعة من قادة وضباط القوات الجوية المتقاعدين الذين شاركوا فى الضربة الجوية فى حرب أكتوبر 73، ضد الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل، لإجراء التحقيق معه بشأن حديثه الذى أجراه مع لبيب السباعى، فى العدد 45448 المنشور بجريدة الأهرام عن الضربة الجوية، للنيابة العسكرية لتولى التحقيق.

جاء فى البلاغ الذى حمل رقم 8107 لسنة 2011 بلاغات النائب العام، أن هيكل صور، على نحو يخالف الواقع، أن القوات الجوية لم يكن لها دور فى حرب 73، وأنه بذلك قد أهان قطاعاً من إحدى الهيئات النظامية ذات السلطات والمصالح العامة (الجيش)، يتمثل فى ضباط القوات الجوية وزملائهم من الشهداء الطيارين الذين ضحوا بأرواحهم فى الضربة الجوية الأولى، فى السادس من أكتوبر 1973.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الحديث الصحفى جاء لإلحاق الضرر لمقدمى البلاغ وزملائهم من ضباط القوات الجوية، فضلاً عن ذويهم وأبنائهم وأسرهم وأسر الشهداء، وذلك بتهوين والتقليل من شأن ما قاموا به من بطولات وتضحيات اعترف بها العدو ذاته، الأمر الذى يخضع لحكم المواد الواردة بالباب الرابع عشر من بالمواد 184 -188 من قانون العقوبات.

وأضاف البلاغ أن "هيكل" أشار فى حواره إلى أن الضباط القوات الجوية لم يكن لهم دور فى معركة الكرامة عام 1973، ولم يكن لهم من هدف قتالى ضحوا فيه بأرواحهم سوى رفع الروح المعنوية للوحدات المصرية، وقت العبور، وهذا ما أغضب الطيارين واعتبروه بمثابة افتراءات على دورهم الحقيقى الذى قاموا به، إذ لا يعقل إرسال 220 طائرة للمجال الجوى للعدو المتفوق فنيا لمجرد هدف نفسى بحت لرفع روح جنود المشاة عند العبور بما يعتبر محض اختلاف تلفيق وكذب صريح.

ولما كان المشكو فى حقه ذا خبرة عريضة وباع طويل فى الصحافة والسياسة، إلا أنه استغل ذلك فى الكتابة الصحفية وله مطلق الحرية، فى محاولة النيل من آخر رئيسين للجمهورية.. هذا شأنه وشأنهما ولكنه فى هذا الحديث قد مزج السم بالعسل، وقام بخلط الأوراق، الأمر الذى اعتبر حديثه كله مساسا مهينا لطيارى القوات الجوية، لذلك أورد مقدمو البلاغ الدليل اليقينى من واقع الوثائق المنشورة على كذب كل ما ورد بحديثه.