كشف مصدر مسئول أن السلطات المصرية أرسلت طلبات مساعدة قضائية تكميلية لعدد من الدول تضمنت الأحكام التي صدرت ضد كل من يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق.. وقال المصدر ان الاجراء يأتي في ضوء سعي السلطات المصرية لاتخاذ الاجراءات اللازمة للكشف عن حجم الأموال التي يمتلكها هؤلاء في الخارج واخطار مصر بها في حالة وجودها.

وأشار المصدر أن مصر منذ قيام ثورة 25 يناير أرسلت طلبات مساعدة قضائية لعدد من الدول تضمنت صوراً من التحقيقات التي أقرتها النيابة العامة وقرارات الحبس وقرارات التحفظ علي الأموال ضد المتهمين الذين شملتهم التحقيقات من المسئولين السابقين ورجال الأعمال والذين بلغ عددهم ما يقارب من 120 شخصاً.

وأوضح المصدر أنه حتي الآن لا توجد معلومات قاطعة عن الأموال الخاصة بهؤلاء المتهمين في الخارج وأن السلطات المصرية تسعي للبحث عن الأموال واستردادها.

الحكم القضائي النهائي شرط استعادة الأموال

وقال المصدر انه يلزم لاستراداد الأموال المتواجدة في الخارج صدور حكم قضائي نهائي.. وهنا تقوم مصر بارسال هذه الأحكام للسلطات القضائية في الدول الموجود بها تلك الأموال لاستردادها.. وأشار المصدر إلي انه يلزم لاسترداد هذه الأموال يجب أن تقدم السلطات المصرية الأوراق والادلة للسلطات الاجنبية تفيد بأن هذه الأموال تم الحصول عليها بمعرفة المتهمين بطرق غير مشروعة.