طلبت مصر رسمياً من 120 دولة حول العالم‏‏ تتبع ثروات 150 شخصاً من المسؤولين السابقين في النظام السابق ورجال أعمال، حيث شمل طلب التتبع الثروات المنقولة والأسهم والسندات والعقارات، وذلك بغرض تجميدها ومنع التصرف فيها.

وذكرت صحيفة "الأهرام" في عددها الصادر 7-6-2011، أن الولايات المتحدة الامريكية لم تجمد أي أرصدة أو أموال لأي مسؤول مصري، بينما تحفظ الاتحاد الاوروبي على 19 شخصاً فقط من القائمة الرسمية التي تضم 150 مسؤولاً.

وجاء على رأس هذه القائمة الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وزوجته، وحبيب العادلي وزير الداخلية، الأسبق وعائلته، وأحمد عز وزوجاته ونجله، وأحمد المغربي وعائلته، ويوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد ومجدي راسخ، وحسين سالم، وياسين منصور، وسامح فهمي، ومنير ثابت، وأنس الفقي.

وأخطرت كل من ايطاليا وهولندا والسويد والتشيك الحكومة المصرية بأن إجراءات الفحص والتحريات أثبتت عدم وجود أموال لديها أو ممتلكات لهؤلاء الأشخاص.

وتجاوبت 27 دولة أوروبية وتحفظت على أموال 19 شخصاً من القائمة، كما جمدت سويسرا وكندا وتونس أموال بعض المتهمين، الذين أرسلت طلبات إنابة بشأنهم.

وبادر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بتكليف المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول ورئيس مكتب التعاون الدولي باتخاذ الاجراءات القانونية نحو مخاطبة الدول التي بينها تعاون مع مصر في رد الأموال من خلال حكم قضائي واتخذ النائب العام الطريق القانوني الدولي لاسترداد تلك الأموال.