تصاعدت أزمة القضاة مع وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي علي خلفية إحالة ثلاثة قضاة إلي التفتيش القضائي للتحقيق معهم بعد الادلاء بتصريحات إعلامية‏,‏

فقد أكد العديد من رؤساء نوادي القضاة استياءهم من إحالة زملائهم إلي التحقيق لمجرد تعبيرهم عن آرائهم.

وهدد المستشار حسن النجار رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي قضاة الزقازيق ـ أحد أطراف الأزمة ـ بإقامة دعوي قضائية ضد الجندي, إذا لم يتقدم وزير العدل والمجلس العسكري باعتذار رسمي للهيئة القضائية عن إحالتهم للتحقيق لمجرد الإدلاء بالرأي في بعض القضايا. وطالب رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند بعقد جمعية عمومية غير عادية لبحث الأزمة, وأشار إلي أنها تتجاوز إحالة القضاة الثلاثة إلي حد المساس بهيبة القضاة والسلطة القضائية.في الوقت نفسه, أكد المستشار أحمد مكي عضو مجلس القضاء الأعلي ونائب رئيس محكمة النقض إن المستشار عبدالعزيز الجندي قد أخطأ عندما وافق علي إحالة القضاة الثلاثة للتحقيق مؤكدا أنهم لم يرتكبوا أي جريمة حتي يعاقبوا عليها, وقال إن ماقاله القضاة الثلاثة عن حتمية إقتصار المحاكم العسكرية علي محاكمة العسكريين يتماشي مع صحيح القانون. ونفي مكي وجود أزمة, وقال إن الأزمة الحقيقية ستقع عند المساس بأي من القضاة الثلاثة.