قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، وعضوية المستشارين مجدى البتيتى، وعبد الغفار جاد الله، تأجيل ثاني جلسات محاكمة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، لجلسة بعد غد الموافق 6 يونيو، للاستماع إلي باقي شهود الاثبات، وذلك فى قضية إتهام أسامة الشيخ بإهدار المال العام.

وكانت المحكمة قد ناقشت شهود الإثبات فى قضية إتهام أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، بإهدار المال العام، وترافع المتهم عن نفسه، ولم يتمالك أعصابه، وتحشرجت الكلمات فى صدره، ودخل فى نوبة بكاء، ولكن المحكمة طلبت منه الهدوء، وأحضر له دفاعه مياها لكى يشربها، ومن جانبه وخلافا للمتوقع فجر عثمان الحفناوى محامى شعب مصر، مفاجأة من العيار الثقيل، وطلب بإخلاء سبيل المتهم على خلاف المتوقع.
وقال الشيخ للمحكمة، إن حصة الاتحاد فى بيع المسلسلات هى 27 %، وشرح للمحكمة العقود التى أبرمها بخصوص المسلسلات التليفزيونية، وأشار إلى أن اللجنة المشكلة من النيابة العامة نسبت له إهدار المال العام فى مسلسل "العراب"، على الرغم من أنها لم تكتمل فى الأساس وأنتاجها توقف.
وشهدت منى محمد فهمى المنفلوطى، أنها كانت تعمل رئيسة الشئون القانونية، ومختصة بمراجعة العقود بين التليفزيون والشركات المختصة، وتختص بمراجعة الجزء المالى فقط, واحيانا عند التعاقد على عمل فنى جديد تكون متواجدة لحضور المناقشات, ثم تتولى مناقشة العقد مع المتهم، وأن هناك مفاوضات بين رئيس الإنتاج بالتليفزيون والمتهم حول أسعار المنتج الفنى, وأن المحور فى ذلك هو حجم الإعلانات.
ونفت علمها بالقرار 1127 لسنة 2007، والخاص بموافقة المتهم على جميع التعاقدات الفنية فى تلك الفترة، وليس من إختصاصها وضع الشروط المالية، وهذا من إختصاص قطاع الإنتاج بإشراف من رئيس الإتحاد.
وردا على سؤال الدفاع بأن لديها معلومة عن الطرف الخاص بالإنتاج الفنى الذي يتقابل مع رئيس الإتحاد، أجابت بأنها لا تتمكن من حضور جميع التعاقدات.
واضافت ناهد موسى موظفة بالتليفزيون، أن المتهم فى الفترة الأخيرة تعرض بنفسه لجميع العقود.
بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشرة والنصف، وحضر أسامة الشيخ، وتم وضعه فى قفص الإتهام، وبدأ يلوح له أقاربه من القفص، وهنا تدخلت المحكمة وطلبت منهم الإلتزام وعدم إشاعة الفوضى فى القاعة، لحين إنتهاء الجلسة, ظل المتهم يستمع بإهتمام وعناية لأقوال الشهود وهو متكئ على القفص.
كانت نيابة الأموال العامة، قد وجهت للشيخ عددا من الاتهامات، والتى من بينها، التربح من أعمال وظيفته، من خلال تحصيل أجور المذيعين المبالغ فيها مرتين من وزارة الإعلام وصوت القاهرة، على الرغم من أنهم يعملون كموظفين بالاتحاد، فضلا عن قيامه بإنتاج أفلام ومسلسلات مع بعض شركات القطاع الخاص بمبالغ تزيد على التكلفة الحقيقية.
وكشفت التحقيقات التى أجراها أشرف رزق، المحامى العام، عن أن الشيخ أجرى تعاقدات، وأسند لشركة يساهم فيها الإشراف على القنوات والفضائيات والاستوديوهات بمبالغ تزيد على أسعار السوق، إضافة إلى التعاقد مع وكالة إعلانية، لم تدفع 7 ملايين جنيه قيمة إعلاناتها، فى برنامج "استديو" وإهدار 10 ملايين و667 ألف جنيه.