قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم، برئاسة المستشار رضا البندارى وعضوية المستشارين فوزى أبو زيد وهشام الشريف بأمانة سر جابر عبد المحسن تأجيل ثانى جلسات محاكمة اللواء فاروق لاشين، مدير أمن القليوبية السابق، وعدد من قيادات الشرطة بالمحافظة إلى جلسة 12 يوليو القادم، بناء على طلب دفاع المتهمين لاستكمال الاطلاع على ملف القضية.
وكانت المحكمة قد استلمت يوم الخميس الماضى تحقيقات جديدة فى القضية شملت 1700 ورقة جديدة وفيها اتهامات جديدة للمتهمين وهى التسبب فى حرق الأقسام ومنها قسم أول شبرا الخمية وثان شبرا الخيمة وغيرها.
يشار إلى أن المتهمين بالإضافة لمدير الأمن هم اللواء جمال حسنى، نائب مدير الأمن لقطاع جنوب القليوبية، واللواء أحمد ممتاز، مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة واللواء سمير زكى، مساعد مدير الأمن لشئون الأمن، وذلك فى القضية التى حملت رقم 4453 جنايات قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم 52 كلى جنوب بنها لسنة 2011.
وكانت قوات الأمن قد فرضت اليوم، كالعادة، كردونًا حول قفص المتهمين وسأل رئيس المحكمة المتهمين عن معرفتهم بوصول معلومات جديدة لهم فأجابوا بالرد نعم، وهو ما جعل الدفاع يطلب تأجيل الجلسة للاطلاع على هذه التحقيقات الجديدة.

وعندها تعالت أصوات بعض المتواجدين بالجلسة بعد سماعهم بتوجيه اتهامات جديدة بحق المتهمين فى القضية، قال لهم رئيس المحكمة التزموا الهدوء.


وكانت النيابة العامة بإشراف المستشار جلال عبد اللطيف المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيامهم خلال الفترة من 26 يناير الماضى إلى 29 يناير بدوائر أقسام أول وثان شبرا الخيمة وبنها ومركزى كفر شكر والخانكة بمحافظة القليوبية بالاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليه محمد محمود أحمد عمداً مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله هو وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت يوم 25 يناير الماضى احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد.


وبحسب أوراق القضية فإن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قراراً فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظة القليوبية بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعاً للباقين، وحملهم على التفرق وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بالأسلحة النارية بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقام أحد أفراد الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليه أثناء سيره فى المظاهرات قاصداً من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته، وهو ما حدث مع باقى المجنى عليهم والمصابين الذين كان من بينهم أطفال، ووقعت هذه الجرائم بناء على التحريض وتلك المساعدة.


وقالت أوراق القضية إن المتهمين جميعاً وهم موظفون عموميون (مدير أمن القليوبية – نائب مدير أمن القليوبية لقطاع الجنوب – مساعد مدير أمن القليوبية لفرقة شبرا الخيمة – مساعد مدير أمن القليوبية لشئون الأمن) تسببوا بأخطائهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها وأموال ومصالح غير المعهود بها إلى تلك الجهة بأن أخطأوا فى تقييم الموقف، واتخذوا قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير بأن أمروا بالتصدى للمتظاهرين بالعنف وردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم، وحشدوا لذلك غالبية رجال الشرطة بعد أن دعموها بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها، وغيرها من المرافق والممتلكات العامة والخاصة، تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافى، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمرافق والممتلكات العامة والخاصة.

ونفى اللواء فاروق لاشين فى تحقيقات النيابة التى أجراها أسامة الحلوانى، رئيس النيابة الكلية، إعطاءه أى أوامر بضرب النار أو انسحاب لقوات الشرطة، مؤكداً أن إطلاق الرصاص كان يتم بشكل فردى من أفراد الشرطة لمحاولة الدفاع عن أنفسهم من البلطجية الذين كانوا يقومون بمهاجمة واقتحام أقسام الشرطة، كما أكد أن انسحاب الشرطة لم يصدر به أى أوامر إنما تخلى الضباط عن مواقعهم خوفاً على أنفسهم من القتل بسبب كثرة عدد البلطجية الذين كانوا يطلقون الرصاص عليهم.
يذكر أن الجلسة الماضية قد شهدت تواجدا أمنياً كثيفًا لتأمين قاعة الجلسة وقامت أجهزة الأمن بوضع عدد كبير من جنود الأمن المركزى أمام قفص الاتهام الذى كان بداخله مدير الأمن وقيادات الشرطة المتهمين لمنع الصحفيين من تصويرهم على الرغم من تصريح المستشار رئيس المحكمة لجميع وسائل الإعلام بحضور الجلسة والتصوير.