العقل المدبر للاستثمار أو "عراب الصفقات" في عهد مبارك، كما يلقبه البعض، محمود محيي الدين، نائب رئيس البنك الدولي ووزير الاستثمار الأسبق في عهد ما قبل 25 يناير، غاب عن المشهد المصري أكثر من 7 سنوات، وعاد للظهور بقوة في المحافل الاقتصادية الكبرى؛ للمشاركة في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الحالية.
وصرح محمود عطا الله، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى لشركة "سى آى كابيتال"، بأن 80 من كبار المستثمرين الخليجيين والأوروبيين والأفارقة، سيشاركون فى المؤتمر السنوى للشركة- المزمع عقده بعد أيام-؛ لبحث فرص الاستثمار فى مصر بجميع المجالات، وأن الدكتور محمود محيى الدين، نائب رئيس البنك الدولى، سيحضر المؤتمر؛ تدعيمًا لمصر التى تسعى لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر.
وعلى الرغم من أن محمود محيى الدين، كان يعمل في حكومة تُلاحقها اتهمات بالفساد، وحوكم عدد كبير من أفرادها، وفرَّ بعضهم للخارج بعد اندلاع ثورة يناير؛ إلا أنه تمكن من إحداث طفرة استثمارية كبيرة خلال فترة توليه وزارة الاستثمار- منذ عام 2004 وحتى 2010- ارتفع خلالها معدل الاستثمار الأجنبي في مصر، بمعدل 40%.
واستعان البنك الدولي بـ"محيي الدين"- بعد تركه للوزارة- كـ"مدير منتدب" عام 2010، ويشعل الآن منصب النائب الأول لمدير البنك الدولي.
وتحفَل السيرة الذاتية للوزير الأسبق، بالعديد من المناصب التي حقق خلالها إنجازات كبيرة.. فهو أول عربي يتم ترشيحه لمنصب المدير المنتدب للبنك الدولي، وعُيِّنَ مستشارًا في عدة حقائب وزارية، شملت عمله مستشارًا لكل من "وزير التجارة الخارجية" منذ عام 2001 حتى عام 2002، ولـ"وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" منذ عام 1999 حتى عام 2001، ولـ"وزير الاقتصاد" فى الفترة من عام 1997 حتى عام 1999.
وتقلد أكثر من 25 منصبًا في مؤسسات اقتصادية حكومية ودولية كبرى، وأثبت كفاءة كبيرة فيها.
وبعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي؛ ضجت وسائل الإعلام بتكهنات كثيرة عن ترشيح محيي الدين لتولي الوزارة خلفا لـ"شريف إسماعيل"- في التعديل الوزاري- باعتباره الأقدر على التعامل مع الملف الاقتصادي خلال الفترة الحالية.
وبعودة "محيي الدين" مرة أخرى، وظهوره في العديد من وسائل الإعلام للتحدث عن الشأن الاقتصادي المصري؛ أصبحت هناك تساؤلات تُطرَح، بشأن: "هل يمكن أن يُشارك محيي الدين بدور فعال في إنقاذ الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية؟".