قال العقيد مصطفى إبراهيم، مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للمرور، إن مشروع قانون المرور الجديد مازال في مراحله التشريعية، ولازالت وزارة الداخلية لم تنتهي منه، موضحا أن وزير الداخلية أصدر قرار بتشكيل لجنة لإعداد القانون.

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن قانون المرور الجديد به عقوبة الحبس والغرامة وخصم من النقاط، مشيرًا إلى أن القانون يتميز بأنه يواكب كل ما هو متوقع من إدارة إلكترونية لمنظومة الحركة المرورية بمعنى أن كل المخالفات من حيث رصدها وتسجلها وتحصلها سوف يصبح إلكترونيًا عقب تطبيق القانون، وسيحدث ذلك خلال عام على أقصى تقدير.