قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق احمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بدفع تعويض قدره 540 مليون جنيه، وإيداعها في خزينة الدولة، لإدانتهم بقطع الانترنت والاتصالات أثناء أحداث ثورة 25 يناير.

صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، ورأت المحكمة  أن قرار المتهمين تسبب في وقوع أضرار مادية كبيرة بخزينة الدولة.

وقامت المحكمة بتوزيع مبلغ التعويض على الثلاثة بالزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون جنيه ونظيف 40 ميون جنيه.

كان مجلس الوزراء قد اصدر بيانا قبل حين أوضح فيه حقيقة الأحداث التي جرت في الأيام الأولي من ثورة 25 يناير 2011 مشيرا إلي أن السلطات المختصة قررت في ذلك الوقت تطبيق المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 10 لعام 2003 ومن ثم أصدرت أوامرها إلي شركات الاتصالات بوقف خدمة الانترنت والرسائل القصيرة في سائر أنحاء الجمهورية وخدمة المحمول في القاهرة والإسكندرية ومناطق أخرى.