قال مصدر حكومي أردني، إن الحكومة تراقب بشدة نشاطات مريبة لجماعة الإخوان غير المرخصة الأخيرة في الأوساط الحزبية والشعبية، رغم انشغالاتها في الملفات الإقليمية الساخنة.

وأشار إلى أن الحكومة لن تسمح لهذه الجماعة استعادة قواعدها التي فقدتها مؤخرا، بسبب عدم شرعيتها وحظر نشاطاتها.

وأوضح المصدر لـموقع "24 الإماراتي" أن الأجهزة الأمنية ستتحرك تجاه الإخوان فور ملاحظتها أي خرق أمني، موضحًا أن مطبخ القرار الرسمي لا ينوي إحداث أي تغيير في الموقف الرسمي تجاه الإخوان حاليًا.

وبحسب المصدر، إن الحكومة لم تذهب إلى خنق الجماعة وإنهاء وجودها على الساحة الأردنية بشكل كامل، حرصًا على الأمن الوطني، وافساح المجال للغالبية منهم وإعطائهم الفرصة الكافية للانضمام إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة بقيادة المراقب العام المحامي عبدالمجيد الذنيبات.

وقال المصدر، إن الإخوان ينشطون هذه الأيام في أوساط الأحزاب اليسارية والحراك الشعبي، من خلال دعوات لتكريم نشطائها وإلقاء محاضرات تنظمها الجماعة.

وتلقت الجماعة صفعة من إحدى نشطاء الحراك الشعبي قبل أيام وهو الناشط موسى الحديد، بعد أن أعاد لهم درعًا كانوا قد منحوه إياه، بيد أنه اتهمهم بخيانته بالانتخابات النيابية التي جرت قبل أشهر، من خلال تحالف "الإصلاح الوطني" الذي رشحت في قوائمه الجماعة بالإضافة إلى كوادرهم حزبيين ونشطاء.

ويحاول الإخوان هذه الأيام استغلال الانشغال الحكومي في ملفات إقليمية ساخنة مثل الملف السوري والفلسطيني، لاستعادة دورهم بين القوى السياسية الأردنية، بعد التضييق الحكومي على الجماعة العام الماضي، وحظر نشاطاتها باعتبارها جماعة غير شرعية.

ويشار إلى أن جماعة الإخوان شهدت خلال العام الماضي ثلاث انشقاقات، احتجاجًا على تعنت قيادة الجماعة من مسألة ترخيصها، مشكلة ثلاث أحزاب جديدة حصلت على ترخيص رسمي من الدولة هي "زمزم" و"الحكماء" وجمعية جماعة الإخوان.