مفاجآت في تحقيقات قضية المخلوع محافظ جنوب سيناء الأسبق: مبارك أمرني بمنح ملايين الأمتار لحسين سالم مقابل قصر و4 فيللات
مبارك متهم بقتل المتظاهرين وإهدار المال العام واستغلال النفوذ والاضرار بالمال العام والتربح .. وعلاء وجمال متهمان بالرشوة فقط
إعداد- أشرف جهاد:

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتطورات محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك, وكشفت تقارير إخبارية أن النيابة استندت إلى شهادة عمر سليمان نائب الرئيس المخلوع في إدانة الأخير بجريمة قتل المحتجين أثناء ثورة 25 يناير, فيما إستندت لشهادة ممدوح الزهيري محافظ جنوب سيناء لإدانة الرئيس المخلوع بالرشوة .

وأكد سليمان، الذي عمل كرئيس لجهاز المخابرات لصحيفة الأخبار أن مبارك كلف القوات المسلحة والمخابرات العامة بمتابعة المظاهرات وموقف المتظاهرين, وأنه كان يتلقي التقارير كل ساعة من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وينقلها فورا الي الرئيس المخلوع.

وأوضح أن التقارير تضمنت كل عمليات اطلاق الرصاص الحي والمطاطي علي المتظاهرين في محاولة لافشال الثورة والتمكين لاستمرار مبارك في الحكم, مركداً أن مبارك لم يعترض مطلقا علي اطلاق الرصاص الحي.

وقال سليمان إن مبارك كان لديه علم كامل بكل رصاصة أطلقت علي المتظاهرين وبأعداد كل من سقط سواء شهيدا أو جريحا وحتي الشهداء الاطفال وبكل التحركات العنيفة للداخلية في التصدي للمتظاهرين ودهسهم بالسيارات ومحاولات تفريقهم بالقوة.. وأضاف أن مبارك لم يأمر علي الاطلاق برفض هذه الممارسات العنيفة أو اطلاق الرصاص الحي، بما يؤكد موافقته الكاملة  علي هذه الاجراءات واشتراكه فيها.

كما تضمنت أدلة إدانة مبارك, شهادة اللواء ممدوح الزهيري محافظ جنوب سيناء الاسبق عام 1997 والتي كشفت العلاقة المشبوهة بين مبارك وصديقه رجل الاعمال الهارب حسين سالم..  وقال المحافظ الاسبق ان حسين سالم منح لمبارك قطعة أرض بشرم الشيخ مقابلب سعر صوري علي عقد صوري 500 ألف جنيه وبني له عليها قصر و4 فيللات تتجاوز اسعارها 50 مليون جنيه.

وأضاف الزهيري أنه أثناء عمله كمحافظ كان دائم الاختلاف مع حسين سالم وفي كل مرة كان يختلف فيها كان يفاجأ بمبارك يتصل به ويأمره بالاستجابة  لكل طلبات  حسين سالم في الحصول علي ملايين الأمتار بشرم الشيخ في أكثر من المواقع تميزا وبأسعار بخسة، بما يؤكد ان مبارك حصل علي الأرض والقصر والفيللات الاربع في مقابل منح الأراضي لحسين سالم.

من جهة أخرى, نقلت صحيفة المصري اليوم عن مصادر قضائية تأكيدها أن محكمة استئناف القاهرة هى التى ستحدد الدائرة التى سيمثل أمامها مبارك ونجلاه علاء وجمال وحسين سالم، من دوائر محكمة جنايات القاهرة, طبقا لثلاثة بنود: أولها مكان الجريمة، وثانيها محل الاقامة، وثالثها مكان الضبط.

وأوضحت الصحف أن مبارك  متهم بالاشتراك في قتل الثوار والرشوة والاضرار العمدي بالمال العام، وحسين سالم متهم بتقديم الرشاوي والتربح بينما علاء وجمال متهمين فقط بالحصول علي منافع ورشاوي من حسين سالم مقابل استغلاله لنفوذ والدهم.

وأضافت المصادر أن جريمة قتل المتظاهرين، المتهم بها مبارك ونجلاه، حدثت فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والغربية والسويس وبنى سويف، أما بالنسبة لاتهامات استغلال النفوذ والحصول على مكاسب غير مشروعة، فجرت فى أماكن متفرقة بالبلاد.

وأشارت إلى أنه وفقا لقرار إحالة المتهمين، الصادر من مكتب النائب العام، فإن محكمة الاستئناف ستتسلم التحقيقات فى ملف واحد، أى أنها ستكون قضية واحدة، وستنظر أمام دائرة واحدة، وتتصدى هذه الدائرة برئيسها وعضويها لجميع الاتهامات الموجهة إلى الرئيس المخلوع وباقى المتهمين.

من جهتها, كشفت صحيفة “الأخبار” عن الأدلة التي إستندت إليها النيابة لادانة مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه حسين سالم.

وكشف مصدر قضائي لـ”الأخبار” انه بشأن ما يتردد من تساؤلات عن اسباب عدم صدور قرار بإحالة  مبارك للمحاكمة بتهمة قتل الثوار في نفس القضية المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ومساعديه الستة.. كشف ان النيابة اسندت الي الرئيس السابق عدة اتهامات بارتكاب 5 جرائم مختلفة من بينها الاشتراك في قتل المتظاهرين وجرائم اهدار المال العام واستغلال النفوذ لدي السلطات العامة والاضرار العمدي بالمال العام والتربح في موضوعات تصدير الغاز  لاسرائيل ومنح الاراضي لحسين سالم وبالتالي فقد وجدت النيابة العامة ان احالة مبارك الي محكمة واحدة لنظر كل الاتهامات المسندة اليه يتفق مع صحيح وحكم القانون.