يبحث الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء خلال مشاركته في قمة الدول الصناعية الثمان الكبرى بمدينة دوفيل الفرنسية ''الخميس'' تقديم الدعم للاقتصاد المصري حتى يتجاوز مرحلة عنق الزجاجة التي يمر بها حاليا ويتمكن من التعافي والانطلاق إلى آفاق جديدة يحقق خلالها زيادة معدلات النمو والاستثمار والإنتاج والتصدير والتشغيل.

ويؤكد الدكتور شرف في مداخلته أمام القمة حرص مصر على مواصلة سياسة الاقتصاد الحر وتشجيع القطاع الخاص على إقامة المشروعات في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية، وتسهيل إجراءات الاستثمار بهدف زيادة الإنتاج وتوليد فرص جديدة للعمل، كما يؤكد حرص الحكومة في الوقت ذاته على تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة احتياجات الشرائح محدودة الدخل في المجتمع مع كفالة حقوق العمالة والحفاظ على الوظائف إلى جانب توفير نظام الأمن الاجتماعي ، خاصة الجوانب المرتبطة بالصحة والمعاشات والتعليم.

ومن المقرر أن يلتقي الدكتور عصام شرف على هامش القمة مع رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما يلتقي عددا من رؤساء الدول المشاركة في القمة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الاوضاع على الساحتين العربية والعالمية وتحديدا إحياء عملية السلام في الشرق الاوسط، إلى جانب سبل دفع العلاقات الثنائية، خاصة فيما يتعلق بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وقد خصصت القمة جلسة لبحث دعم عملية التحول الديمقراطي في كل من مصر وتونس ودفع معدلات النمو بهما وتشجيع التدريب المهني لرفع مهارات العمالة وتشجيع الأعمال التجارية ذات المسئولية الاجتماعية، ومواجهة التحديات الاقتصادية من خلال التعليم ونشر التقنيات الحديثة، وتستعرض القمة إمكانية دخول الدول الثماني ذات الاقتصادات الكبرى وكذلك مؤسسات التمويل الدولية في مشاركة مع الدول العربية التي دخلت مرحلة البناء الديموقراطي، ودعم جهودها في مجال الإصلاح الاقتصادي والسياسي.

وكان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه قد أعلن أنه تمت دعوة مصر وتونس للمشاركة في قمة الثماني على أن تتبنى دول المجموعة خطط عمل تسهم في إنجاح المرحلة الانتقالية في كلا البلدين، إلى جانب حشد جهود الدول الصناعية الكبرى لوضع خطط عمل تتيح لهذين البلدين التغلب على المصاعب الاقتصادية الراهنة، وتدعيم قوى الحرية والديموقراطية فيهما.

وأكدت مصادر الرئاسة الفرنسية أن قمة مجموعة الثماني ستشهد إطلاق شراكة بين الدول الصناعية ودول "الربيع العربي" وخاصة مصر وتونس، وأوضحت المصادر أن قمة الثماني تتضمن جلسة خاصة تتناول "الربيع العربي" بحضور رئيسي الوزراء المصري الدكتور عصام شرف والتونسي الباجي قايد السبسي إضافة لأمين عام جامعة الدول العربية المنتهية ولايته عمرو موسى، والأمم المتحدة ممثلة بالأمين العام بان كي مون وممثلي المؤسسات المالية الدولية وخاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وذكرت مصادر القمة أن قادة دول المجموعة سيتناولون قضايا ليبيا وسورية واليمن ومسيرة السلام في الشرق الأوسط وإيران ونتائج مقتل زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن لاسيما على أفغانستان وباكستان.

ونوهت بأن القمة المرتقبة ستستخلص الدروس مما جرى في تونس ومصر وتؤسس لشراكة بين دول مجموعة الثماني و" دول الربيع العربي" من أجل مساندة هذه الدول ومساعدتها في تحولاتها نحو الديمقراطية ومواجهة التحديات الناجمة عن هذه التحولات "، واعتبرت أن "الربيع العربي" يحمل آمالا ويطرح أيضا تحديات، وشبهت المصادر ما يجري الآن بانهيار جدار برلين حيث أقامت أوروبا الغربية حينها شراكة لمدة عشرين عاما مع دول أوروبا الشرقية.

ومن ناحية أخرى، توقع عدد من كبار مسئولي الإدارة الأمريكية أن تواصل مجموعة الثماني مناقشة أفكار الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي وردت في خطابه حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على موضوع الدعم الدولي لمصر وتونس، وكذلك دعم المؤسسات الدولية لعمليات التحول إلى الديمقراطية، وهو ما سيكون محور المحادثات الثنائية للرئيس أوباما مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بشكل خاص.

وأضاف المسئولون الأمريكيون أن قمة مجموعة الثماني ستختتم أعمالها بجلستين، حيث سيجتمع قادة مجموعة الثماني مع كبار المسئولين من تسع دول إفريقية هي: مصر، والجزائر، وكوت ديفوار، وإثيوبيا، وغينيا-كوناكري، والنيجر، ونيجيريا، والسنغال وجنوب إفريقيا، مشيرين إلى أن هذا يعد تقليداً تتبعه مجموعة الثماني بإجراء حوار مع إفريقيا حول قضايا التنمية، إضافة إلى القضايا السياسية.

وأشار المسئولون الأمريكيون إلى أن لقاءات أوباما مع قادة مجموعة الثماني ستشمل أيضا سبل تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التركيز على طرح الرئيس الأمريكي بخصوص حدود عام 1967 لدولة فلسطين المستقبلية من خلال اللجنة الرباعية والاجتماعات الثنائية بين الولايات المتحدة وبريطانيا، إضافة إلى مناقشة الأوضاع في سوريا وليبيا.

ويتضمن جدول أعمال القمة مجموعة من القضايا المهمة مثل الصحة العالمية والطاقة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة وأمن الإنترنت خاصة ما يتعلق بالجرائم الإليكترونية وحقوق الملكية الفكرية، ونزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة النووية والتغيير المناخي والتعليم وحرية التجارة والحفاظ على البيئة والمشاركة مع أفريقيا إلى جانب تطورات أزمة المفاعلات النووية في اليابان وتأثيرها على أوضاعها الاقتصادية.

وتركز المناقشات على سبل تحقيق الامن الغذائي العالمي في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية، وفي مجال الزراعة ستطالب مصر الدول المتقدمة بتقديم المعونة الفنية والتقنية والخبرة للدول النامية والأفريقية لمساعدتها في زيادة الانتاجية وتطوير البنية الاساسية اللازمة للإنتاج والتسويق والتصدير سواء بين الافارقة بعضهم لبعض أو الي الاسواق الخارجية، وضرورة اعتماد سياسات زراعية تشجع على زيادة معدلات الاستثمار الزراعي، ودعم الاستثمار في البحث العلمي والتعليم المرتبط بالزراعة وتطوير شبكات الري، مع التأكيد على اهمية السياسات الزراعية
والتنمية الريفية باعتبارهما عنصران اساسيان من اجل ضمان نمو اقتصادي مستقر.

وفى مجال الطاقة، من المقرر أن تدعو مصر لاعتماد خطط طويلة الاجل لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة ، خاصة فيما يتعلق بتوفير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وضرورة توفير مصادر الطاقة في الدول الفقيرة وخاصة في القارة الافريقية.

وفي مجال الاصلاح المالي، من المقرر أن تدعو مصر الى وضع رؤية الدول النامية في الاعتبار عند مناقشة برامج اصلاح المؤسسات المالية وتعزيز دور صندوق النقد الدولي بالموارد اللازمة لتوسيع امكانات اقراض الدول النامية، باعتبار أن مجموعة الدول الصناعية ليست مجموعة للدول الثماني فحسب، ولكنها تعد محفلا لتبادل وجهات النظر بين الشمال والجنوب وبين الدول المتقدمة والنامية.

وقد أعرب الرئيس ساركوزي عن أمله في أن ينجح من خلال رئاسته لدورة مجموعة الثماني في إصلاح النظام النقدي الدولي وإجراء إصلاحات عميقة للمؤسسات المالية والتعاون العالمي في السياسات النقدية وتجنب حرب العملات بين الدول.

يشارك في القمة التي تستمر لمدة يومين في مدينة دوفيل بمقاطعة نورماندي الفرنسية كل من الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي والرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الروسي ديمتري ميديفيف والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل وديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا وسيلفيو بيرلسكوني رئيس وزراء إيطاليا وناتو كان رئيس وزراء اليابان وستيفن هاربر رئيس وزراء كندا، كما يشارك فيها بان كي مون السكرتير العام للأمم المتحدة وخوسيه مانيول باروسو رئيس اللجنة الأوروبية وقيادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

كانت مصر قد شاركت في قمة الدول الصناعية الكبرى الثمانية بمدينة لاكويلا الايطالية عام 2009 مع مشاركة من الدول الخمس ذات الاقتصادات البازغة وهي البرازيل والمكسيك وجنوب افريقيا والهند والصين، حيث عرضت مصر رؤيتها حول ضرورة مشاركة الدول المتقدمة مع الدول النامية في مواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وتقديم الخبرات والمعونات الفنية والتقنية للدول الفقيرة والنامية لإقامة مشروعات البنية الاساسية وتشجيع الاستثمارات فيها من أجل دفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ودعت مصر الدول الغنية الى تعزيز المساعدات الاقتصادية والاستثمارات والتجارة للدول النامية واعفاء بعضها من الديون وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن اتخاذ عدد من الاجراءات لدعم تلك الدول في مواجهة الازمة.