اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال اجتماعه، الثلاثاء، برئاسة الدكتور سمير رضوان وزير المالية الموازنة التخطيطية لصناديق التأمينات الاجتماعية للعام المالي الجديد 2011 / 2012 بإجمالي 4ر86 مليار جنيه وتتضمن كافة مستحقات الصندوقين (صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص وصندوق العاملين بالحكومة) لدي الجهات العامة مثل وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

وقال رضوان، خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي:" إن قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المتوقع صرفها خلال العام المالي القادم 2011 / 2012 تبلغ نحو 5ر56 مليار جنيه منها 4ر26 مليار لأصحاب المعاشات بصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص و1ر30 مليار لأصحاب المعاشات بصندوق العاملين بالحكومة" .

وأضاف:" أن الاشتراكات التأمينية والمتحصلات الأخرى المتوقع تحصيلها خلال العام المالي المقبل تبلغ أكثر من 34 مليار جنيه منها 7ر19 مليار اشتراكات المؤمن عليهم بالصندوق الحكومي و3ر14 مليار من المؤمن عليهم بالصندوق العام والخاص، ومن المنتظر أن يتجاوز إجمالي عوائد استثمار أموال الصندوقين 6ر26 مليار جنيه" .

وكشف الوزير عن رصد 4ر30 مليار جنيه ستحولها الخزانة العامة لهيئة التأمينات الاجتماعية كإعانات للصندوقين وعائد علي صكوك وزارة المالية والبالغة 208 مليارات جنيه تمثل التزامات الخزانة تجاه نظام التأمينات والمعاشات كما أنه من المتوقع أن يبلغ فائض الصندوقين في العام المالي الجديد نحو 5ر27 مليار جنيه.

وأشار الدكتور سمير رضوان وزير المالية إلى أنه للمرة الثانية يتم إعداد موازنة تخطيطية لهيئة التأمين الاجتماعي بصندوقيها حيث كان النظام المتبع إعداد حسابات ختامية فقط وذلك لتحقيق المزيد من الشفافية في أداء الصناديق ورفع كفاءة إدارتها مع أحكام الرقابة عليها.

وأكد حرص الحكومة علي تحسين دخول أصحاب المعاشات ورفع كفاءة الخدمات التأمينية المقدمة لهم وللمؤمن عليهم وكذلك إلتزام الوزارة باستكمال سياسة توحيد الهيكل الإداري لصندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بصندوقي الحكومي والعام والخاص حيث وافق مجلس الإدارة من حيث المبدأ علي الهيكل الإداري الموحد للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي أن يتم إقراره نهائيا في اجتماع مجلس الإدارة القادم .

ولفت إلى أن الهيكل الجديد سيحافظ علي حقوق العاملين بالهيئة ومزاياهم المالية ودرجاتهم الوظيفية، كما سيفتح إمامهم باب الترقيات حيث يزيد الهيكل الجديد من عدد الوظائف الإشرافية .

كما ناقش رضوان خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أهمية التقييم الاكتواري للصناديق وبحث مدي قدرة الصناديق علي تحمل العبء المالي للزيادة في المعاشات والتي بدأ سريانها من أول أبريل الماضي علي أن تتحمل الخزانة العامة هذا العبء المالي في حالة عدم قدرة الصناديق علي تحمله.