أطلق مجموعة من أعضاء الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء، جروب على فيس بوك، تحت عنوان "جبهة إنقاذ الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع"، طالب أعضاء من الجروب بالدعوة لجمعية غير عادية لإسقاط مجلس الإدارة، وذلك بعد شهرين من انعقاد الجمعية العمومية المقرر لها 1 يونيو.

وقال أعضاء الجروب، إن الجمعية صرح شامخ لدعم البحث العلمى فى مصر، ولذلك تم تشكيل جبهة إنقاذ الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع من أجل حماية جمعيتنا من الأوضاع الخاطئة، وتطهيرها من سيطرة المراكز غير القانونية، وفلول الحزب الوطنى المنحل، فى إشارة إلى الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق.
وأكد الجروب على تراجع دور الجمعية وإسهامها فى الحياة العلمية، وانحدر حال الموظفين، والعمال، مما أثر بالسلب على الباحثين، وعلى البحث العلمى، وتراجع الإقبال عليها من طلبة البحث العلمى.

ومن جانبه وصف المستشار رشوان حسن رشوان، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو مجلس إدارة الجمعية، هذا الجروب ومن أقامه بمجموعة من المخربين، مؤكدا أن الدكتور فتحى سرور، مازال رئيس الجمعية لأنه مازال متهمًا ولم يصدر فى حقه إدانة، قائلا "المتهم برىء حتى تثبت إدانته".

وأشار إلى أنه فى حال ثبوت براءته سيواصل مهامه ورئاسته للجمعية، ولكن فى حال إدانته سيتم وقتها النظر فى الأمر، خاصة أن هناك 3 نواب للجمعية هم الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق والمستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض، والدكتور خلاف عبد الجابر رئيس الجنة الاقتصادية بالشورى سابقًا.