نظم عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي '' فيس بوك''، و''تويتر''، والمدونات، حملة تهدف إلى تقييم أداء المجلس العسكري، بمناسبة مرور 100 يوم على توليه إدارة شئون البلاد، منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.
 
وطالب الناشطون على الانترنت المجلس العسكري بتحقيق عدد من المطالب منها: الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين الذين لا يزالوا رهن الاحتجاز وبدون توجيه اتهامات، والإعلان عن أعداد وأسماء المقبوض عليهم (بما في ذلك من خضعوا لمحاكمات عسكرية) والاتهامات المنسوبة إليهم والأحكام الصادرة ضدهم. وإجراء تحقيق مستقل وشفاف في جميع مزاعم التعذيب على يد الشرطة العسكرية على مدار الأسابيع الماضية.
 
كما طالب الناشطون المجلس العسكري بالتوقف فورا عن استخدام حالة الطوارئ لاصدار مراسيم بقوانين أو اتخاذ إجراءات استثنائية ضد مدنيين، والنظر في أهمية إلغاء حالة الطوارئ الذي يمنح الحاكم العسكري سلطات موسعة في القبض على الأفراد واعتقالهم تعسفاً. وإلغاء مرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الخاص بحظر الإضرابات والمظاهرات، وضمان الحق في حرية التجمع ووقف انتهاك حقوق المتظاهرين.
 
ومن ضمن المطالب أيضًا الإعلان عن عدم التسامح مع أعمال التعذيب من قبل ضباط وزارة الداخلية أو ضباط عسكريين. والتأكيد على الملاحقة القضائية للمجرمين أمام قاضيهم الطبيعي، ووضع حد لما أسموه بعمليات الاحتجاز السري. ووقف محاكمة المدنيين أمام محاكم استثنائية (محاكم عسكرية ومحاكم أمن الدولة) وإعادة النظر في تلك القضايا أمام القضاء الطبيعي.
 
وكتب المدونون على مدوناتهم على شبكة الانترنت أن على المجلس العسكري العمل على ضمان حرية الإعلام بدون أي قيود، والاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان على يد الشرطة العسكرية بعد إجراء تحقيق محايد ومستقل، ومحاسبة المسئولين، والاعتذار وتعويض الضحايا. والتوقف عن استخدام المواقع الاجتماعية كمنصة رئيسية لنشر المعلومات والبيانات، وإنشاء موقع الكتروني للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
 
كان عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر وفيس بوك" قد اعلنوا الاثنين 23 مايو يوما للتدوين عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة لتقييم اداءه في الفترة السابقة منذ توليه إدارة شئون البلاد.