حذر سامح شكري وزير الخارجية، من تفاقم مخاطر الاستقطاب والانقسام الطائفي والمذهبي والصراعات المسلحة، واستفحال خطر الإرهاب، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية- اليوم الثلاثاء- في دورته الـ147، بمقر الجامعة بالقاهرة.
تفاصيل الجهود المصرية..
أضاف شكري: "لازالت عملية السلام في الشرق الأوسط متعثرة، ولازال هدف الوصول لتسوية عادلة وشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين بعيدا".
وتابع: "لعلكم تابعتم الجهود الحثيثة التي قامت بها مصر على مدى الأشهر الأخيرة، بدءا من جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في مايو من العام الماضي لإحياء عملية السلام، ومرورا بجهودها داخل مجلس الأمن، أو على المستوى الثنائي مع أطراف النزاع أو دوليا مع القوى الدولية المؤثرة، لإعادة فتح أفق البحث عن حل عادل ومنصف للأشقاء الفلسطينيين وفقاً للأسس والمرجعيات الدولية المتفق عليها، مع التأكيد على موقف مصر الثابت والرافض لفرض الأمر الواقع والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والتوسع الاستيطاني في الأراضي العربية المحتلة".
وأوضح شكري: "يأتي اجتماعنا اليوم والأزمة السورية دخلت عامها السادس، ونزيف الدم لازال مستمرا، غير أن الأسابيع الماضية شهدت تطورا إيجابيا، تمثل في انعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات في جنيف، وما أسفرت عنه من اتفاق لأول مرة على جدول أعمال موضوعي، والخروج من النقاش العقيم حول القضايا الإجرائية لمناقشة لب المشكلة وإمكانيات حلها".
وأكد شكري أن المطلوب اليوم هو تكاتف الجهد لدعم مسار المفاوضات، باعتباره الطريق الوحيد للوصول للحل السياسي المنشود، الذي يحقق طموحات الشعب السوري، ويحفظ في الوقت نفسه وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ويصون مؤسسات دولتها ويقيها خطر الإرهاب والمنظمات التكفيرية.
وحول الأزمة في ليبيا أوضح: "لعلكم جميعا تابعتم الجهود الحثيثة التي بذلتها مصر على مدار الأشهر الماضية- لدعم جهود التوصل إلى توافق بين الأِشقاء الليبيين على جدول أعمال وآلية للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تواجهها ليبيا".
وأكد إيمان مصر بأن الحل السياسي المبني على الاتفاق السياسي الليبي؛ هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الليبية، لافتا إلى أن مصر لمست خلال الأشهر الماضية بوادر توافق متنام قوامه التزام جميع الفرقاء الليبيين، الذين تتواصل معهم مصر طوال الوقت، بمرجعية الاتفاق السياسي، مع الاتفاق على عدد محدود من القضايا التي تحتاج للمزيد من النقاش للتوصل لتوافقات بشأنها، وبلورة آلية للنقاش حول هذه القضايا قوامها الحوار بين وفدين يمثلان كلا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اتساقا مع ما جاء في الاتفاق السياسي الليبي.
وأضاف: "أننا نؤمن بأن هذا الأسلوب لمعالجة الأزمة الليبية كفيل بقطع الطريق على كل المحاولات التي تهدف لزعزعة الاستقرار في ليبيا والتدخل في شؤونها الداخلية. كما أننا نؤمن بأهمية تنسيق جهود كل الدول العربية لدعم الأشقاء الليبيين في جهودهم للتوصل للتوافق الليبي-الليبي المنشود".
وجدد التأكيد على موقف مصر الداعم لليمن وللحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة اليمن ودعم الشرعية، مشددا على أهمية العودة لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن تحت رعاية المبعوث الاممي، إعلاءً للمصلحة الوطنية، لوقف نزيف الدم واستعادة وحدة واستقرار الدولة اليمنية ومكافحة الإرهاب.
وأكد أن كافة التحديات والأزمات الحادة التي تواجهها الدولة الوطنية في منطقتنا، وهي تحديات تقتضي تكاتف جهود كل الدول العربية لمواجهتها، لافتا إلى أن الاجتماع الوزاري، ثم القمة العربية التي ستعقد في أواخر الشهر الجاري، يمثلان فرصة مواتية لبلورة رؤية عربية مشتركة للتحرك لإيجاد حلول حقيقية لأزمات المنطقة، بشكل يصون مؤسسة الدولة الوطنية في مواجهة مخاطر التفكك والإرهاب والتدخل الخارجي على حد سواء.
وشدد شكري على أن كل تلك التحديات تقودنا مجدداً لأهمية تعزيز عملنا العربي المشترك وآليته الرئيسية جامعه الدول العربية، وهو ما يستدعي منا مضاعفة الجهود لتطوير آليات عمل الجامعة، بما يزيد من فاعليتها ودورها الإقليمي والدولي، ويحافظ على صلاحيات الأمين العام، ويساعده على تأدية مهامه، ويسمح لدولنا بالاستفادة من خبراته ونشاطه في دفع العمل العربي المشترك في شتى جوانبه.