كشفت تقارير، عن امتناع مصر عن التصويت على مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، بفرض عقوبات على الحكومة السورية؛ لاستخدام جيشها السلاح الكيماوي ضد المدنيين، في الحرب الدائرة بالبلاد منذ نحو 6 سنوات.   وبحسب وكالة "سبوتنيك" صوتت 9 دول لصالح قرار فرض عقوبات على سوريا، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت، هي مصر وإثيوبيا وكازاخستان، فيما رفضت القرار 3 دول؛ روسيا والصين اللتين تتمتعان بعضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، مع حق النقض "الفيتو"، بالإضافة إلى بوليفيا.   وكانت روسيا والصين قد استخدمتا، الثلاثاء، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار، قدمته بريطانيا وفرنسا إلى مجلس الأمن الدولي، ينص على فرض عقوبات عسكرية على الحكومة السورية، وإدراج 11 من قادتها العسكريين على "القائمة السوداء".   وشكلت بعثة للتحقيق بالاستخدام العسكري للمواد الكيميائية في سوريا في 13 نوفمبر الماضي، وقدم الخبراء 4 تقارير حول نتائج التحقيق، أشاروا فيها إلى مسئولية الحكومة السورية عن ثلاث حالات، ومسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي عن هجوم واحد.   وأعلن مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، أن القاهرة لم تدعم مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على دمشق لأنه خال من الأدلة الحقيقية ويوجه "اتهامات جزافية".   وقال أبو العطا، بعد أن امتنع عن التصويت على هذا المشروع الذي فرضت روسيا والصين الفيتو ضده، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن مسودة القرار الدولي حول موضوع الكيمياوي في سوريا "تجاهلت الدليل"، مضيفا: "فوجئنا بأنه تم القفز على الخطوات المعهودة في المجلس، حيث يشمل المشروع المطروح في مرفقاته قائمة معدة سلفا بالكيانات والأفراد، الذين يرى مقدمو القرار أنهم المسؤولون عن استخدام السلاح الكيمياوي في سوريا".   وأكد أن نقص الأدلة والبراهين يجعل القرار عبثيا، مشيرا إلى أن مصر تؤيد توقيع العقوبات على من تثبت إدانته باستخدام السلاح الكيمياوي ضد الشعب السوري.   ووصف أبو العطا الوثيقة بأنها "خطوة استباقية لتقارير لجنة التحقيق المشتركة"، مضيفا" "فوجئنا بإصرار كبير للتقدم بمشروع فرض العقوبات على الحكومة السورية".   واستطرد المندوب المصري، قائلا: "مشروع القرار كانت به اتهامات غير حقيقة للعديد من الأفراد والهيئات.. ونعترض على تقديم الاتهامات جزافا ونعرب عن أسفنا لتقديم مشروع القرار المنقوص".