قال عضو مجلس النواب والكاتب الصحفي، مصطفى بكري، إنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء في البرلمان لأنه كان من المفترض أن تتقدم الحكومة بإعلان تشكيل الهيئات الإعلامية عقب صدور القانون في موعد أقصاه شهر، إلا أن هذا لم يحدث، وبمقتضى القانون يكون لهيئة المكتب بالبرلمان أن تسد النقص الموجود من أي مؤسسة لم ترسل الأسماء.

وأضاف بكري خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن رئيس الحكومة لم يُصدر التكليف الذي أناط به القانون بأن يُصدر تشكيل الهيئات الإعلامية، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة لديه الأسماء إلا أنه لم يصدرها، مشددا على أن هناك تعمُّد لعرقلة صدور التشكيلات من قبل رئيس الحكومة، لافتا أنه بعض رؤساء التحرير التقوا به وأقنعوه لتأجيلها لما بعد انتخابات نقابة الصحفيين، مؤكدا أنه لا توجد علاقة بانتخابات النقابة بإعلان تشكيل الهيئات الإعلامية والصحفية.

وأوضح أنه لا يجد تفسير لعرقلة صدور التشكيلات، ورأى أن الحكومة لديها "حساسية" تجاه ملف الإعلام، ويبدو أن هناك قوى تضغط لعرقلتها، مضيفا أنه يجب على البرلمان بمقتضى القانون أن تجتمع "هيئة المكتب" وتقوم مكان الجهات التي لم تقدم ترشيحاتها "الحكومة" وتقدم الترشيحات نيابة عنها، مشيرا إلى أن هناك حالة من الغضب الشديد في الجماعة الصحفية لتلكؤ الحكومة ومجالتها لمجموعة محددة، واصفا الأمر بالهذل السياسي.

وأكد أن ماسبيرو مُهدد بالإنهيار ويتعرض لخطر شديد، محذرا من التقليل من أزمة تلفزون الدولة التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل متعددة، خاصة أن الحكومة تمنّ عليه بالرواتب، متابعاً أن خلال أنظمة سابقة كان التلفزيون والإذاعة المصرية لهم الأولوية قبل كل شيء، وكانت الدولة تعتبرهم ذراعها الإعلامية الأساسية، إلا أننا فوجئنا بأن هذا الإعلام ليس في ذاكرة الدولة وكأنه موضوع انتهي والدولة تجعله "يصفي نفسه بنفسه" – وفقا لوصفه.

وتابع أن ماسبيرو يحتاج للدعم من بنية تحتية وكوادر، خاصة مع وقف التعيينات وخروج عدد كبير سنويا في سن المعاش، لجعله على ساحة المنافسة مع وسائل الإعلام الأخرى، كما أنه يجب تغيير النظرة لهذا الجهاز الخدمي، مؤكدا أنه مرتبط بقضية الأمن القومي المصري ليس معني بالربح.

واستطرد أنه من يتصور أن هناك إعلام بديل يمكنه أن يحل محل ماسبيرو فهو مخطئ، مشددا على ضرورة وضع ماسبيرو على سلم الأولويات، ولابد أن يعرف لاجميع أن ماسبيرو هو حائط الصد الحقيقي دافعاً عن الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، وأنه بالأساس مؤسسة حكومية مصرية، وأنه إعلاما الدولة بالأساس وليس إعلاماً للنظام.