قرر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع - الاثنين، حبس حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى جرت معه بمعرفة الجهاز، والذى نسب إليه في ختامها تهمة تحقيق ثروة طائلة بطرق غير مشروعة مستغلا فى ذلك صفته الوزارية كوزير للداخلية.

وتم خلال التحقيقات مواجهة حبيب العادلى بتقارير هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة والتي كشفت عن تحقيقه لثروة طائلة من خلال استغلاله نفوذه، تمثلت في قصور وفيلات وشاليهات وأراض زراعية وفضاء وشقق فاخرة وأرصدة مالية كبيرة وغيرها.

وقام العادلى - خلال التحقيقات - بالتوقيع على إقرار بموافقته على الكشف عن حساباته وأرصدته المالية في الداخل والخارج.

يذكر أن العادلي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 12 عاما وذلك إثر إدانته بالتربح وغسل الأموال.. كما يحاكم على ذمة قضية اتهامه بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير.. وقضية اللوحات المعدنية للسيارات التي منسوب إليه فيها بإهدار المال العام بما قيمته 92 مليون جنيه.