كشفت تحقيقات وائل شبل وأحمد رشدى رئيسى نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار عمرو فوزى المحامى العام الأول للنيابات، تورط 22 متهما بينهم 2 هاربين فى إحداث حالة من التوتر والذعر والاشتباكات التى وقعت بين الأقباط المعتصمين أمام ماسبيرو وعدد من الأشخاص المجهولين، والتى تسببت فى إصابة 78 شخصا وحدوث عدد كبير من التلفيات,

حيث تبين للنيابة أن المتهمين استخدموا أسلحة نارية وخرطوش، وأطلقوها بطريقة عشوائية، مما أدى إلى إصابة 36 شخصاً بينهم حالتان خطر، ووجهت لهم النيابة تهم البلطجة، وتكدير صفو الرأى العام وإثارة الفتنة، والتعدى بالضرب على أفراد، وإثارة الفوضى وإحداث الشغب، والتسبب فى إتلاف المال العام والخاص، وإشعال النيران فى 11 سيارة، وتحطيم 3 سيارات بينهم سيارة خاصة بالحماية المدنية، بينما قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إخلاء سبيل 46 متهما، وحجز 16 على سبيل التحريات، وحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث تبين أن المشاجرة لم يكن لها أى أساس طائفى على الإطلاق، وأفادت التحقيقات أن المصابين ليس لهم دور فى الأحداث.

وأفاد التقرير الطبى حول حالة المصابين أنهم أصيبوا بطلقات نارية وخرطوش، وأن الإصابات استقرت فى منطقة البطن، وأدت إلى إصابتهم بنزيف داخلى، حيث كانوا متواجدين فى مكان الأحداث صدفة.

وقررت النيابة إخلاء سبيلهم من سرايا النيابة، وتبين أن الأحداث بدأت عندما وقعت مشاجرتان، الأولى بين بائع متجول وبائع شاى، وتدخل فيها عدد من المعتصمين، والثانية بعدها بدقائق معدودة، وكانت بسبب مرور دراجة بخارية، وتدخل فيها أيضا عدد من المعتصمين الأقباط، ولكنها لم تكن بسبب الدين أو لها أى أساس طائفى.