وقال عبد السلام في مؤتمر صحفي في ختام زيارته للكويت انه لمس اصرارا كويتيا وخليجيا على الاستثمار في البورصة المصرية مبينا أن هناك مؤسسات مالية دخلت السوق المصرية لاول مرة بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك.

ويرأس عبد السلام في جولته التي شملت أيضا قطر والامارات وفدا من البورصة المصرية في محاولة لتنشيط التداولات بالسوق بعد أن انخفض متوسط التداولات من ما بين 800 مليون ومليار جنيه الى أقل من 500 مليون جنيه يوميا.

وقال عبد السلام ان زيارته جاءت لتبديد المخاوف التي اعترت بعض المؤسسات نتيجة للتغيرات التي تشهدها مصر حاليا.

وأكد أنه حمل للمستثمرين الخليجيين رسالة مفادها أنه لا تغيير في النهج الاقتصادي الذي تنتهجه البلاد مبينا أن 70 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد يأتي من القطاع الخاص.

وقال ان هناك فقط تعديلات في القواعد القانونية التي تستهدف تضييق الخناق على الفساد.

وأكد أن السوق المصرية أصبحت الان جاذبة أكثر من أي وقت مضى نظرا لتدني الاسعار فيها كما أن حجم لمخاطر السياسية بات واضحا ومعروفا ومحدودا.

وقال انه جرى الاتفاق مع المسؤولين في بورصة الكويت على اجراءات فعالة للربط بين البورصتين وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية.

وأكد عبد السلام أن الاسهم المتحفظ عليها والخاصة بشخصيات تنتمي لعهد مبارك وتجري محاكتها حاليا بتهم تتعلق بالفساد سوف تبقى كذلك لحين صدور أحكام قضائية بشأن أصحايها.

وأوضح أن هذه الاسهم لم تكن تدخل عادة في التداول لان أصحابها كانوا يحتفظون بها لفترات طويلة مؤكدا أن التحفظ عليها لم يؤثر فعليا على التداول في البورصة.

وقال انه لا يوجد شركة واحدة مقدمة للمحاكمة وان من هم قيد المحاكمة يحاكمون كأفراد على أفعالهم.

وأوضح أن قواعد للحوكمة اتبعت منذ أربع سنوات فصلت بين ملكية الشركات وادارتها وهذا ما جنب شركات كثيرة الانهيار بعد محاكمة ملاكها مبينا أن كثيرا من هذه الشركات يعمل بشكل طبيعي دون تأثر.

وعزا عبد السلام تراجعات البورصة الى التأثير النفسي الذي يتركه التناول الاعلامي للاحداث في مصر.

وقال ان نسبة تداول الاجانب في البورصة كانت قبل الثورة ما بين 30 و35 بالمئة وارتفعت بعد الثورة الى ما بين 40 و45 بالمئة وهو ما يشير الى الثقة في البورصة المصرية.

وقال ان تداولات الافراد كانت تمثل 70 بالمئة قبل الثورة والمؤسسات 30 بالمئة فقط مبينا أن النسب تغيرت بعد الثورة الى 70 بالمئة للمؤسسات و30 بالمئة للافراد وهو ما يدفع لمزيد من الاطمئنان بشأن مستقبل البورصة المصرية.