أكد السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أن تأخر المجلس في الموافقة علي مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء دليل علي التدقيق في نصوص مواده, من منطلق احترام كرامة الإنسان.
وشدد ـ في بداية جلسة المجلس أمس ـ علي أنه يتم وضع الضوابط اللازمة لمنع اختلاط الأنساب, والحفاظ علي حق الإنسان في الموافقة علي التبرع من عدمه, مشيرا إلي أن أعضاء المجلس لا يرفعون أيديهم بالموافقة إلا بضمير يؤمن بالشرائع السماوية, وبعد اطمئنانهم إلي أن القانون لن يفتح بابا أمام الاتجار في الأعضاء البشرية.
وأوضح الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة أن القانون الجديد يهدف إلي تنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء, وحظر عمليات المتاجرة بها, مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء للفقراء وغير القادرين. وأشاد الجبلي بالتعديلات التي أدخلها مجلس الشوري علي المشروع لسد أي ثغرات يمكن من خلالها تلاعب الأجانب في عمليات نقل الأعضاء داخل مصر.ومن ناحيته, أعلن الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف أن مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تشترط أن يكون النقل في حالة الضرورة, ودون أي مقابل, ولا يؤدي إلي الإضرار بالمنقول منه.