كشف المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق بوزارة العدل، عن تنازل 20 عضواً من نواب البرلمان السابقين، الذين مثلوا للتحقيق بتهمة الاستيلاء على أراضى الخريجين، عن 675 فداناً للدولة، أثبتت التحقيقات حصولهم عليها من أمين أباظة، وزير الزراعة السابق، بالمخالفة للقانون، ما يعد أول عملية استرداد لأراضى الدولة بعد ثورة 25 يناير، ولاتزال التحقيقات جارية مع نواب آخرين لرد 492 فداناً أخرى.

قالت مصادر قضائية إن الحكومة ستعيد عرض هذه الأراضى للبيع بالمزاد العلنى، بما يمكن الدولة من الحصول على أعلى ثمن، وسيتاح للنواب المتورطين فى القضية دخول المزاد.

كانت التحقيقات التى تجرى مع «أباظة» كشفت عن موافقته على تخصيص 1076 فداناً من أراضى شباب الخريجين لـ146 عضو مجلس شعب بالمخالفة للقانون، ما استدعى التحقيق معهم، للعمل على استردادها.

فى سياق متصل، أمر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، بمنع اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وزوجتيه وأبنائه الأربعة من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وجميع الممتلكات أياً كان نوعها، والتحفظ على الممتلكات التى تستجد لهم.

كان الجهاز قد تسلم تحريات هيئة الرقابة الإدارية التى أشارت إلى تضخم ثروة العادلى وأسرته بطريقة غير مشروعة وامتلاكهم العديد من الأرصدة فى البنوك وعقارات فى القاهرة والجيزة وأكتوبر وسيناء.

من جهة أخرى، علمت «المصرى اليوم» من مصادر رسمية موثوقة ــ فضلت عدم كشف هويتها ــ أن الإعلان السويسرى عن حجم الأموال الخاصة بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك مؤخراً جاء تحت ضغوط تعرضت لها الرئيسة الفيدرالية السويسرية ووزيرة الخارجية فى الوقت نفسه «ميشلين كالميرى»، أثناء عقدها اجتماعاً بسفراء سويسرا فى منطقة الشرق الأوسط منذ نحو أسبوعين فى تونس.

قالت المصادر إنه عقب انتهاء الاجتماع تحدثت «كالميرى» فى مؤتمر صحفى تعرضت خلاله وبلادها لانتقادات عنيفة من الصحفيين الذين اتهموا سويسرا بأنها تسمح بغسل الأموال، والاحتفاظ بالثروات غير المشروعة للرؤساء والحكام الفاسدين، وأمام تلك الضغوط أعلنت أن حجم الأموال التى تم الكشف عنها لنظام مبارك يقدر بـ 410 ملايين دولار، والقذافى 390 مليون دولار، وبن على 60 مليون دولار.