‏ يبدأ جهاز الكسب غير المشروع خلال الأسبوع المقبل التحقيق مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية جديدة يواجهها بشأن تضخم ثروته واستغلال وظيفته في تحقيق كسب غير مشروع‏,‏ تهدده بالسجن‏15 عاما وفق نص القانون‏.

وتعد هذه القضية هي الثالثة في قائمة القضايا المتهم فيها العادلي, ومنها قضية التربح وغسل الأموال التي صدر فيها حكم ضده بالسجن12عاما, والقضية الأكبر والأهم, وهي قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة52 يناير, والتي يحاكم فيها حاليا أمام محكمة الجنايات.

القضية الأخيرة التي يواجهها العادلي بشأن تضخم ثروته جاءت طبقا لمحضر تحريات الرقابة الإدارية التي كشفت عن مفاجآت كبيرة بامتلاك حبيب العادلي ثروة هائلة تتجاوز قيمتها مليار جنيه.

وحصلت الأهرام علي القائمة الكاملة لثروات العادلي والتي تمثلت في عدد كبير من الفيلات والأراضي والشاليهات في أرقي المناطق بالجمهورية, وجاءت علي النحو التالي: فيلا وشاليهان وعدد من الشقق بالمعمورة, وفيلتان بحي الشيخ زايد بأكتوبر, وقصر في مدينة6 أكتوبر بجوار بالم هيلز, وثلاث قطع أراض بمدينة السادس من أكتوبر تتراوح مساحة القطعة الواحدة منها نحو20فدانا, وقصر علي طريق الواحات ملحق به مزرعة مساحتها عشرة أفدنة, وعشرة أفدنة زراعية بمحافظة الفيوم, وأربعة أفدنة في محمية طبيعية في محافظة كفر الشيخ, تقرر سحبها في عام2006, ولم ينفذ القرار, وثماني قطع أراض في مدينة الشيخ زايد بمساحة1400متر للقطعة الواحدة, وأربع شقق في منطقة المهندسين بمساحات تتراوح ما بين250و300 متر, وشقتان في منطقة الزمالك كل منهما300 متر, وشقة في مجمع سان ستيفانو بالإسكندرية مساحتها400متر, سدد من ثمنها 1.5مليون جنيه وباعها بستة ملايين, بالإضافة إلي أرض جمعية النخيل التي أدين بسببها في قضية التربح وصدر حكم فيها بالسجن سبع سنوات, وخمس سنوات بتهمة غسل الأموال, وفيلا مجاورة لأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة, وعدد من الشقق والشاليهات بالعين السخنة ورأس سدر وبورسعيد, وعدد كبير من السيارات الفارهة.