بعد تحقيقات متواصلة في مستشفي شرم الشيخ أمس‏,‏ قرر النائب العام تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك للمرة الثالثة‏15يوما علي ذمة التحقيقات‏.

وقد تعرض مبارك خلال التحقيقات لإرهاق شديد وفقد الوعي, فتوقفت التحقيقات لمدة نصف ساعة قام خلالها الأطباء بعلاجه. ونفي مبارك التهم المنسوبة إليه في قضية بيع الغاز لإسرائيل, مؤكدا أن دوره كان مقتصرا علي متابعة أعمال اللجنة, التي شكلت لتوقيع العقد, ولم يتدخل في إجبار وزارة البترول علي الموافقة.

وصرح المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النيابة العامة بأن محققين من مكتب النائب العام انتقلوا صباح أمس إلي مستشفي شرم الشيخ لاستكمال استجوابه في حضور محاميه في بعض الاتهامات المتوافرة في الأوراق, وانتهت التحقيقات إلي تجديد حبسه للمرة الثانية تمهيدا للتصرف في القضية. في الوقت نفسه, حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة14 يونيو المقبل لنظر الدعوي المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي بطلب ندب لجنة طبية جامعية للانتقال إلي مستشفي شرم السيخ لإثبات الحالة الصحية للرئيس السابق, وإمكان نقله إلي مستشفي سجن طرة من عدمه.

من ناحية أخري, أعلن دومنيك فورجلر سفير سويسرا بالقاهرة أن بلاده ستتخذ بعض الإجراءات خلال الأيام المقبلة للمساعدة في إعادة الأموال التي تم تجميدها والخاصة بالرئيس السابق, و15من المسئولين السابقين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المصرية المنهوبة من الخارج مع الوفد السويسري, الذي يزور مصر لهذا الغرض. وأكد المستشار عاصم الجوهري رئيس اللجنة أنه سيتم بذل كل الجهد من أجل استعادة الأموال المنهوبة الموجودة في الخارج, منوها بقرار سويسرا تجميد410 ملايين فرنك سويسري من أموال الرئيس السابق, وعدد من المسئولين السابقين, الذين طلبت النيابة التحفظ علي أموالهم.