حسم صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الاجتهادات التي يتطوع بها البعض لطرح مرشحين محتملين في انتخابات الرئاسة القادمة والضغط علي الحزب الوطني لإعلان مرشحه للرئاسة قبل الموعد بعامين وأعلن أن الرئيس مبارك هو وحده صاحب قرار الترشيح من عدمه ولا أحد يزايد علينا.

أشار في أول اجتماع للمجلس الأعلي للسياسات بعد المؤتمر السادس للحزب الوطني إلي أن كل النقاش الدائر حول التعديلات الدستورية الأخيرة وضرورة تعديل بعض موادها بغير ذي طائل لأنها "شبعت" مناقشة وبحثا قبل إقرارها في مايو 2007 وأن كل ما يثار الآن سبق وتم إثارته قبل فتح حوار مجتمعي حول هذه التعديلات.. أضاف أن رئيس الجمهورية منصب رفيع سعي الدستور إلي تحصينه من المغامرين وأصحاب الأجندات وشاغله ينبغي أن ينتمي لحزب سياسي ويكون له برنامج انتخابي معلن وواقعي.

أشار الشريف إلي أن الدستور ينص علي التعددية الحزبية ومن ثم فالأحزاب شريك أساسي في الحكم ونحن نسعي لتشجيع الأحزاب وعدم التقليل من قدرها.. استطرد قائلا إننا نؤمن بتقوية دور الأحزاب ولا نسعي للانفراد بكعكة الحكم أو السلطة.. الأحزاب شركاء أساسيين لنا.. فالتعددية الحزبية أكثر فعالية من الفردية والمستقلين.. نوه إلي أن المصريين مجتمع وسطي لا يميل للتطرف ولن تسقط مصر في أيدي تطرف ومتطرفين.. أوضح أن الذين يطالبون بتعديلات دستورية قبل الانتخابات بأربعة أشهر لديهم استخفاف سياسي ولا يدركون أن ما تم من تعديلات غير مسبوقة في مصر وكان حلماً كبيراً قبل أن يتم. وعندما استكمل لم يعجب الذين لم يكن يخطر علي بالهم من قبل.

أشار إلي من يرفعون شعار التغيير قائلاً إن الشعار من ابتكار الحزب الوطني قبل سبعة أعوام ولن يسرق أحد شعاراً كنا أول من فكر فيه وطرحه علي الرأي العام.

من ناحية أخري أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب وأمين السياسات أن الوطني سيخوض انتخابات 2010 في مجلسي الشعب والشوري ببرنامج انتخابي جديد يرتكز علي ما تحقق ويتعامل مع التحديات التي فرضتها المتغيرات علي الساحة مثل الأزمة المالية وتأثيراتها علي بعض القطاعات مثل الزراعة.

أشار إلي أن نجاح البرنامج الانتخابي الجديد يعتمد علي الإنجازات السابقة كما يتعامل بحلول فورية وطويلة الأمد مع التحديات الطارئة منوهاً إلي أن النجاح السياسي لأي حزب يعتمد في المقام الأول علي قدرته علي تقليل مخاطر الأزمات أو التنبؤ بها قبل وقوعها وهذه قمة النجاح.

أشار في مؤتمر صحفي عقده عقب نهاية اجتماع المجلس الأعلي للسياسات أن قانوني التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية سيدخلان البرلمان هذه الدورة ونتوقع الموافقة عليهما وهما يمثلان إضافة هامة جداً للمواطن في تحسين أحواله المعيشية والخدمات التي يحصل عليها من الحزب وحكومته بالإضافة للاستمرار في الخدمات الأخري مثل بطاقة الأسرة واستكمال مشروع الألف قرية أوضح أن البرنامج النووي المصري مستمر وله إطار زمني معين ولا يمكن تنحيته أو التغاضي عنه.