أكد المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية فى حكومة تسيير الأعمال، أن الوزارة اقتربت من الانتهاء من عمليات إصلاح خط إمداد الغاز المصرى لإسرئيل والأردن، والذى كان قد تعرض لعملية تفجير قبل 10أيام.

وقال الوزير فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الشركة القابضة للغازات "إيجاس" تجرى الآن عددا من الاجتماعات مع كافة الأطراف المشاركة فى عقود تصدير الغاز لكل من إسرائيل والأردن للتفاوض لإجراء عدد من التعديلات على أسعار البيع بما يتماشى مع المؤشرات العالمية، إلا أنه لم يحدد موعدا لانتهاء هذه المفاوضات.

وردا على مطالبات البعض بأن تتحمل كل من إسرائيل والأردن نفقات إصلاح الخط، أكد الوزير، أنه لا يمكن تحمل تلك الأطراف لعمليات الإصلاح، خاصة وأن عمليات التفجير جاءت على الأرض المصرية، وأن الشركة القابضة للغازات هى التى تتحمل نفقات عمليات الإصلاح.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل كلا من الأردن وإسرائيل خسائرها بعد تفجير خط الغاز المصرى الموصل إليهم منذ 10 أيام، وتوقف إمداد الغاز إليهم، خاصة وأن الأردن تغطى وارداتها من الغاز المصرى بنسبة 80% من حاجاتها الكهربائية، من خلال استيراد ما يقارب 6,8 مليون متر مكعب من الغاز يومياً من مصر، كما تزود مصر إسرائيل بـ 43 % من استهلاكها من الغاز الطبيعى الذى يغذى المحطات الكهربائية بما يكبدها المزيد من الخسائر، خاصة مع تدنى عقود التصدير الموقع مع مصر.

وكان مجهولون قد فجروا أنبوب الغاز الرئيسى المغذى لمناطق فى سيناء المصرية والمستخدم فى تصدير الغاز لكل من إسرائيل والأردن وسورية والواقع فى "منطقة السبيل" جنوب غربى العريش، ما أدى إلى توقف الإمدادات اليومية.

الخبير النفطى الدكتور رمضان أبو العلا رئيس قسم هندسة البترول، قال إن إسرائيل قد تكبدت خسائر تصل إلى 60 مليون دولار خلال أسبوع، نتيجة توقف الإمدادات المصرية من الغاز، ومتوقع استمرارها حالة استمرار توقف الخط.

وحول خسائر مصر من عمليات التفجير، أكد الخبير النفطى، أن خسائر مصر من عمليات التفجير لا تقارن بما تتكبده بشكل يومى من عقود تصدير الغاز، والتى تصل إلى أدنى الأسعار، حيث تصل خسائر مصر من خلال تصدير الغاز لإسرائيل، والتى يبلغ 1.7 مليار متر مكعب سنويا بما يعادل 62 مليون وحدة حرارية بريطانية، وتتسبب فى خسائر يصل مقدارها إلى 3.4 مليار جنيه سنويا بما يعادل 10 مليون جنيه يوميا.

وقال أبو العلا، إن العريش لا توجد بها محطات كهرباء أو مصانع تتطلب ضخ كميات من الغاز، وتقتصر عمليات الضخ على التوصيل للمنازل فقط.

وطالب الخبير النفطى، المسئولين بعدم مواصلة إمداد الغاز لإسرئيل إلا مع توافر موائمات سياسية واقتصادية مع إسرائيل، مع ضرورة اتخاذ قرار سياسى عادل من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتشكيل فريق عمل يتكون من قانونين وخبراء مستقلين من البترول من خارج القطاع ، للتفاوض قبل مواصلة إمداد الغاز لإسرائيل مع إلزامها بدفع نفقات تأمين الخط.