في الوقت الذي رحبت فيه الشركة القابضة للتشييد بالحكم الصادر أمس بفسخ عقد بيع شركة عمر أفندي‏,‏ وإعادة الأوضاع القانونية للشركة للحالة التي كانت عليه قبل توقيع عقد البيع‏.

أعلن المستثمر السعودي جميل القنبيط أنه سيلجأ إلي الطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا, وأنه سيتجه إلي التحكيم الدولي للحفاظ علي حقوقه في الشركة التي اشتراها في مزايدة دولية سليمة.

 ووصف يحيي حسين منسق حركة لا لبيع مصر الحكم بفسخ عقد بيع عمر أفندي بأنه تاريخي, وتعهد بملاحقة كل المسئولين السابقين الذين شاركوا في إبرام هذا العقد, وعلي رأسهم محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق, وأحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب المنحل, وهادي فهمي الرئيس السابق الشركة القابضة للتشييد, الذي وقع عقد البيع.

وكانت دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت أمس حكمها ببطلان عقد بيع90% من شركة عمر أفندي لرجل الأعمال السعودي جميل القنبيط مالك شركة أنوال السعودية لمخالفة العقد للقانون, حيث قدمت المحكمة في حيثيات الحكم24سببا لفسخ العقد.

وأكدت المحكمة برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة أن العقد يمثل إهدارا جسيما وتجريفا لأصول الاقتصاد المصري بمشاركة وتواطؤ العديد من الوزراء والمسئولين السابقين, وأضاف أن المحكمة تعتبر حكمها بمثابة بلاغ للنيابة العامة وكل جهات التحقيق بالدولة لإخضاع كل من شارك في هذه الصفقة للتحقيق الجنائي.

ونوهت حيثيات الحكم إلي مخالفة العقد لأساليب التقويم الصحيحة, وقرار النائب العام بشأن المحافظة علي الأصول الثابتة للشركة وعدم التصرف فيها.

وأوضحت أن المشتري السعودي نجح في الحصول علي قروض بقيمة462مليون جنيه تمثل نحو كامل قيمة الصفقة من خلال رهن16فرعا من فروع الشركة للبنوك من إجمالي85فرعا للشركة, وهو ما يعني أن تقويم سعر الشركة خلا من العدالة والنزاهة, ويمثل إضرارا بالمال العام, مما يشكل جريمة جنائية يتعين ملاحقة المتسببين فيها وعقابهم,انهيار الفساد في صفقة عمر أفندي