تأتى زيارة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لدولة الامارات العربية المتحدة، الاحد المقبل، فى اطار سعى مصر الحثيث لتنسيق المواقف والجهود من أجل تدعيم اواصر التعاون بين الاشقاء العرب.

وتهدف هذه الزيارة الى استعادة الدور الاقليمى لمصر فى مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، وهذا الدور اكد عليه الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات قائلا انه ينظر الى مصر باعتبارها فى مكانة القلب من الجسد العربى.

ومن جانبه، قال الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء فى تصريح بهذه المناسبة:" ان علاقات مصر ودولة الامارات تستند الى الميراث التاريخى المتميز بين البلدين والشعبين الشقيقين مرورا بالتوافق المصرى الامارتى فى كافة القضايا الاقليمية والدولية" .

وتتبنى مصر والامارات اهدافا وقضايا مشتركة فى مقدمتها التضامن والعمل العربى المشترك والعمل فى المحافل الدولية على نبذ العنف وحل الخلافات بالطرق السلمية فى اطار الشرعية الدولية .

ووصف مراقبون زيارة الدكتور عصام شرف لدولة الامارات بأنها اشارة طمأنة وتبديد لمخاوف من توجهات مصر بعد ثورة 25 يناير خاصة بعد اعلان وزير الخارجية الدكتور نبيل العربى عن استعداد مصر للتقارب مع ايران.

فهذا التقارب، كما يؤكد المسئولون المصريون، لن يكون خصما من رصيد العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج، ونفى محمد بن نخيره الظاهرى سفير الامارات فى مصر ما تردد عن حدوث توتر فى العلاقات الاماراتية المصرية او ما يشاع عن تقييد ورفض دولة الامارات لاستقدام العمالة المصرية.

وتلتقى مواقف مصر ودولة الامارات عند المصالح العربية والارتقاء بالاداء السياسى والاقتصادى للامة العربية فى محيطها الاقليمى والدولى، وفى هذا الصدد تشير دراسة اماراتية الى ايمان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات على أن التضامن والتعاون بين الدول العربية هو خير وسيلة يمكن بها الدفاع عن الحقوق العربية، و بحتمية التكامل والتعاضد العربيين على جميع الاصعده وفى مختلف المجالات فى عالم اصبح يرفع عنوان التكتل والوحدة بين الامم .

وفيما يتصل بالمجال الاقتصادى من التعاون بين البلدين، تجدر الاشارة الى أن وزيرة التجارة الخارجية بالامارات الشيخة لبنى بنت خالد القاسمى، أشارت فى تصريح لها مؤخرا الى أن التبادل التجارى غير النفطى بين البلدين ارتفع الى 17و1 مليار دولار العام الماضى 2010 مقابل 03و1 مليار عام 2009 مما يؤكد وجود الكثير من فرص
التعاون التى يمكن ان تحدث طفرة فى العلاقات التجارية بين البلدين.

ويتوقع ان تتركز المباحثات التى سيجريها الدكتور شرف خلال زيارته لدولة الامارات على تأكيد اهتمام مصر بجذب الاستثمارات الاماراتية خلال الفترة المقبلة التى ستشهد طرح برامج ومشروعات جديده لدفع عجلة الاقتصاد مع تأكيد العمل على تذليل اية عقبات تواجهها .

كما تستهدف الزيارة العمل على ازالة معوقات تتمثل فى غياب التسويق اللازم وعدم توافر خطوط شحن منتظمة ومشاكل التعبئة والتغليف وغياب دراسة كافية لمتطلبات السوق وارتفاع الاسعار وعدم التواجد المصرى السلعى والخدمى الكثيف فى امارة دبى باعتبارها مركزا اقليميا بالمنطقة ولاسيما اعادة التصدير.

ويرى محللون ان هناك امكانية لتبنى استراتيجية ذات محوريين : الاول خاص بتكثيف الاتصالات بالجهات الاماراتية الرسمية وغير الرسمية لتذليل المعوقات الناتجة من الجهات الاماراتية ولاسيما المعوقات الادارية، والثانى ان يراعى المنتج والمصدر المصرى كل عوامل المنافسة اللازمة للنجاح فى التصدير واستمراريته بدءا من ترشيد تكلفة الانتاج وانتهاء بتطوير وسائل التسويق .

وتعد الإمارات مساهما رئيسيا في الاستثمار وإقامة المشروعات المختلفة في مصر عبر الشركات الإماراتية ورجال الأعمال، وقد وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2008 إلى نحو 403 .1 مليار دولار مقابل 826 مليون دولار في عام 2007 بزيادة قدرها 8 .69%، وتشمل قائمة الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات:المواد الغذائية، أثاث، منتجات كيماوية، منتجات معدنية، أدوية، حاصلات بستانية، خام الذهب والأدوات المنزلية، أما أهم الواردات المصرية من الإمارات فتتمثل في: المنتجات البتروكيماوية، آلات وأجهزة كهربائية وإلكترونية، محركات، منتجات نسيجية وأسمدة معدنية .

وتحتل الاستثمارات الإماراتية المركز الثالث بالنسبة للدول المستثمرة في مصر بعد بريطانيا والسعودية، وشهدت الفترة من عام 2004 وحتى يناير 2009 تأسيس 211 شركة وهو ما يمثل نصف عدد الشركات الإماراتية التي تم تأسيسها منذ بداية السبعينات وحتى أواخر عام 2008 .

وبلغت قيمة مساهمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في السوق المصري ما يعادل نحو 2 .2 مليار دولار حتى أكتوبر 2007 (طبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للاستثمار) يعمل منها نحو 166 مشروعاً تحت نظام الاستثمار الداخلي (8 .10 مليار جنيه مصر.).

وتسيطر شركة واحدة في مجال الاتصالات على نسبة تزيد على 50% من إجمالي الاستثمارات داخل هذا النظام، ولكن من حيث عدد الشركات فإن قطاع الصناعة يحتل المرتبة الأولى بعدد يبلغ نحو 57 شركة .

وتساهم دولة الإمارات من خلال صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في مصر حيث تم تنفيذ بعضها ومن أمثلة ذلك: مشروع استصلاح 300 ألف فدان بمناطق البستان والنوبارية والساحل الشمالي، مدينة الشيخ زايد السكانية بمدينة 6 أكتوبر، مشروع قناة الشيخ زايد بتوشكي، مشروع محطة كهرباء أبوقير، مشروع مجمع الأسمدة، ومشروعات أخرى سياحية بالغردقة وشرم الشيخ والأقصر والساحل الشمالي .

أما على صعيد التعاون بمجال البحث العلمي بين الجامعات والمراكز العلمية، توجد اتفاقيات للتعاون بين جامعة الإمارات وبعض الجامعات الحكومية المصرية وجامعة الأزهر، كما تم التوقيع على بروتوكول للتعاون بين مركز بحوث الصحراء المصري والمركز الدولي للزراعة الملحية والصحراوية بدولة الإمارات بهدف التعاون في مجال
تطوير وإدارة الموارد المائية الطبيعية وكذا إجراء الدارسات وتنفيذ المشروعات التنموية في مجالات الزراعة الصحراوية .