تنظر منذ عام 1999 لجنة القسمة بوزارة العدل الدعوى التى رفعها ورثة خديجة بنت قرة خوجة لإثبات حقهم فى الأراضى التى تحولت إلى أوقاف أهلية وخيرية. 

 

القضية الآن فى مرحلتها الأخيرة، فقد أحيلت للجنة القسمة بالأوقاف، التى من شأنها أن تقرر فك الوقف، لتسليمه إلى الورثة. 

 

الأزمة الحقيقية أن الوقف المقدم من الورثة يشتمل على أماكن استراتيجية داخل القاهرة والإسكندرية، «فيدخل ضمن الوقف وزارة الخارجية ومبنى الإذاعة والتلفزيون»، وفقًا لمحمود حسين، أحد الورثة، الذى أطلع معد التحقيق على حصر الأوقاف الصادر له.

 

يرى المستشار أحمد جاد، خبير التحكيم فى المنازعات الاستثمارية والمحكم التجارى، أن الأوقاف «أمن قومى» لأن الحكم الصادر فيها واجب التنفيذ، فستحال الأرض وما عليها إلى الورثة.

 

قضية خديجة قورة ليست القضية الأولى المتداولة أمام المحاكم، فهناك 33 ألف وقف خيرى وأهلى فى مصر يتنازع عليه الورثة الذين يبلغون قرابة 60% من الشعب المصرى، وفقًا لتصريحات اللواء أحمد الجبلى، رئيس مجلس إدارة جمعية مستحقى الوقف الأهلى فى مصر.

 

ومن القاهرة إلى دمياط حيث أقام ورثة المرحوم إبراهيم جبلى خفاجى دعوة بتنفيذ حل الوقف الصادر عام 1995، ويقول محام الورثة أحمد شعبان، أن الدعوة «تستند إلى القانون 48 لسنة 1946 الذى ينص فى مادتة 32 على أن الوقف على الذرية مرتب الطبقات فإن الاستحقاق فى الوقف ينتقل من الأصل إلى فرعه، وإذا لم يوجد أحد من المستحقين فى الطبقة انتقل الاستحقاق إلى الطبقة التى تليها إلى أن يوجد أحد من أهل تلك الطبقة فيعود إليها الاستحقاق».

 

ويضيف شعبان أن الورثة يستندون إلى حجة مسجلة رقم 51 فى سجل 48، وحجة ثانية مسجلة برقم 40 فى السجل 228، فى دار الوثائق القومية، مؤكدًا أن تنازل الورثة عن فك الوقف غير وارد.

 

قضية وقف أخرى تشهدها أروقة المحاكم، وهى وقف ورثة زينب خاتون، التى صرحت آمنة أحمد على، وكيل وزارة الأوقاف ومدير عام الهيئة سابقًا، أن حجج الورثة حبيسة الأدراج لدى هيئة القسمة منذ 30 عامًا.

 

بينما يوضح أحد المحامين المطلعين على القضية سيد هارون، أن الوقف يشمل مناطق أثرية فى الأزهر والحسين وخان الخليلى، تبلغ قيمة وقف واحد منهم ما لا يقل عن مليارى جنيه. 

 

ولأن الحجج تحمل إثباتات بمليارات فقد سعت «مافيا الحجج» إلى الاستيلاء عليها، وهو ما يؤكده هارون، مشيرًا إلى أن القضية سبق عرضها على النائب العام الأسبق فى العام 2009 للتحقيق فى اختفاء الحجج من لجنة القسمة.

 

تعامل الحكومة مع أراضى الأوقاف التى يثبت وجود ورثة تابعين لها، وتقرر وفقًا لأحكام القانون فك الوقف يشتمل على ثلاثة خيارات، وفقًا لـ«جاد»، خبير التحكيم، الذى يشير إلى أن الحكومة ممكن أن تتنازل عن الوقف إلى الورثة، حال عدم وجود أملاك عليه ذات أهمية بالغة.

 

أما حال وجود هيئات استراتيجية، مثل الوزارات والمؤسسات التعليمية، فإن -الكلام على لسان «جاد»- فالدولة يمكن أن تدفع قيمة الوقف إلى الورثة، وفقًا لقيمته الحالية، والخيار الثالث، ونظرًا للأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، فإن الحكومة يمكن أن تبرم عقدًا لتسوية الأمر مقابل مبلغ يسدد على فترة زمنية تتراوح بين خمسة وعشرة أعوام.

 

يعد قرار التسوية حلا مقبولا لأصحاب الأملاك، فمحمود حسين يرى أنه من غير المنطقى أن يطالب الحكومة بالتنازل عن وزارة الخارجية أو مبنى الإذاعة والتليفزيون والمؤسسات الأخرى التى تدخل ضمن الوقف، وأن ورثة خديجة قرة «سيتعاونون مع الدولة من أجل استرجاع حقوقهم بدون الضغط أو الإضرار بالصالح العام».

 

بينما يرى الجبلى أن هناك قانون 577 لسنة 1954 الذى يتيح نزع الملكية للمنفعة العامة، الذى يمكن من خلاله الاستيلاء على الأوقاف الأهلية، مضيفًا أنه سبق الاستيلاء على أوقاف فى منطقة الموسكى عبر التزوير من الحزب الوطنى لبيع أوقاف «أغا» مقابل ملايين الجنيهات.

 

هذا بشأن الأوقاف الكبيرة التى يسعى ورثتها للخوض فى قضايا ودعاوى تستمر لسنوات طويلة تصل إلى 20 عامًا فى المتوسط، لإثبات حقهم فى الورث. أما الأوقاف الصغيرة، فإن الورثة قد يتنازلون عنها، لتوفير عناء وتكاليف القضايا. وقد يتنازل عنها أصحابها أيضًا، وتدخل هذه الأوقاف ضمن ممتلكات الدولة.

 

ولكن هذه الأوقاف التى تنازل عنها أصحابها لم تسلم من النهب والسرقة من قبل مافيا الاستيلاء على الأراضى، فقد بلغ حجم التعديات على أراضى الأوقاف 19 ألف حالة منذ اندلاع ثورة يناير، استغلالًا لحالة الانفلات الأمنى التى صاحبت الثورة وما تبعها من أحداث، وهذه الإحصائية تبعًا لما كشف عنه اللواء راتب محمد راتب، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف.

 

من ضمن الأراضى التى تم إثبات ملكيتها للدولة التى تعرضت لتعديات، هى أرض الجلشانى التى تم التنازل عنها للدولة منذ الثمانينيات، التى تقع فى منطقة دار السلام. ويقع على هذه الأرض مجمع مدارس دار السلام، ولكن يتم دائمًا الاعتداء على ما تبقى من الأرض.

 

يقول كمال الأنصارى، عضو المجلس المحلى السابق عن الحى، إن الأهالى ناشدوا نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية التدخل، وبالفعل تدخل ونزع البناء المخالف فى سبتمبر 2014، إلا أنه لم يتم فرض حراسة، مما أدى إلى استعادة «مافيا الأراضى» سيطرتها على الأرض مرة أخرى، وهو حتى الآن تحت سيطرتهم ويتم البناء المخالف، بينما ما زال الأهالى يقدمون للجهات الرسمية شكاوى وطلبات لعودة الحراسة مرة أخرى على الأرض.