تحتضن القاهرة غدا الأربعاء حفل توقيع الفصائل والتنظيمات الفلسطينية على وثيقة المصالحة والوفاق الوطنى لإنهاء الانقسام الذى إنجز برعاية مصرية ويشارك فيه الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن "وقادة الفصائل والتنظيمات وعدد من القيادات الفلسطينية المستقلة.
وصرح مسئول مصرى رفيع المستوى لوكالة أنباء الشرق الاوسط أن مصر ووجهت الدعوة إلى وزراء الخارجية العرب ووزراء خارجية الصين وروسيا وتركيا ووزراء خارجية عدد من الدول الأوربية والسيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية وبانكى مون الأمين العام للأمم المتحدة وأكمال إحسان الدين أغلو أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامى وكاترين أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الاوربى وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية لحضورالإحتفال.
وأضاف المسئول المصرى أن الفصائل الفلسطينية تواصل توافدها إلى القاهرة على أعلى المستويات وعلى رأسهم خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس ورمضان شلح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامى ونايف حواتمة أمين عام الجبهة الديموقراطية وأحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة.. بالاضافة إلى مشاركة العديد من الشخصيات المستقلة فى الوطن والشتات من بينهم مصطفي البرغوتى ومنيب المصري.
وقال المسئول المصرى إن الترتيبات للإحتفال تسير على قدم وساق لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالتوقيع على وثيقة الوفاق والمصالحة الفلسطينية والمناخ العام إيجابى للغاية وتكتنفه أحاديث ومواقف وتصريحات إيجابية وتدعو الى التفاؤل والكل مجمع أن المرحلة القادمة تتطلب جهدا أكبر وإرادة سياسية حتى يصير الإتفاق واقع.
وأضاف أن الفصائل الفلسطينية ستعقد إجتماعا فى وقت لاحق اليوم الثلاثاء من أجل تسجيل ملاحظاتها على الوثيقة والتوقيع بعد أن وقعت حركتى فتح وحماس عليها من أجل إعلان الإتفاق الاربعاء فى إحتفال يحضره الرئيس الفلسطينى محمود عباس وقادة الفصائل والضيوف التى وجهت مصر لهم الدعوة.
وعبرت كافة الفصائل عن شكرها البالغ لمصر خاصة جهاز المخابرات المصرية الذي بذل مجهودا كبيرا على مدار سنوات طويلة مع كافة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية حتى تم التوصل الى هذا الاتفاق التاريخى الذى ينهى حقبة مريرة فى تاريخ الشعب الفلسطيني.
ومن المقرر عقب توقيع الاتفاق أن تبدأ المشاورات لتشكيل الحكومة وتوجه لجنة عربية برئاسة مصرية إلى الاراضى الفلسطينية من أجل تنفيذ الإتفاق على الارض وإزالة أى عقبات أمام تنفيذ بنوده خاصة المتعلقة بالشق الامنى ودمج المؤسسات في الضفة وغزة.
وتم الاتفاق أيضا أنه عقب التوقيع سيتم الافراج عن جميع المعتقليين من حماس فى سجون السلطة ومعتقلى فتح فى سجون حماس فى قطاع غزة ..وسيتم دعوة المجلس التشريعي لممارسة دوره التشريعى والرقابى فى الضفة الغربية وغزة.
وحسب الاتفاق تجرى الإنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني متزامنة بعد عام من التوقيع وتجرى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج حيثما امكن، بينما تجري الانتخابات التشريعية على اساس النظام المختلط وتتم الانتخابات التشريعية بالنظام المختلط 75% (قوائم)- 25% (دوائر) - نسبة الحسم 2% ويقسم الوطن الى ست عشرة دائرة انتخابية (احدى عشرة دائرة في الضفة الغربية وخمس دوائر في غزة).
وستجرى الانتخابات تحت إشراف عربي ودولي، مع امكانية اتخاذ كافة التدابير لضمان إجرائها في ظروف متكافئة ومواتية للجميع، وفي جو من الحرية والنزاهة والشفافية في الضفة الغربية والقطاع ..وتم الاتفاق على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة وتشكيل لجنة الانتخابات.
وبالنسبة للأمن سيظل الوضع على ماهو عليه فى الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة موحدة فى فى ظل الحكومة الجديدة ، وتم الاتفاق على معالجة القضايا المدنية التي نتجت عن الانقسام (بعد 14 يونيو 2007).