أكد
وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور خالد طوقان أن وزارته على اتصال مستمر مع مصر لضمان سرعة إصلاح الخط الذي تعرض لعمل تخريبي يوم الأربعاء الماضي وأدى إلى انقطاع تدفق
الغاز المصري إلى المملكة.
وشدد طوقان، خلال اجتماع عقده اليوم ''السبت'' بمقر الوزارة مع المدراء العامين لمؤسسات وشركات قطاع الطاقة، على أهمية توفير مخزون كاف من مادتي الديزل وزيت الوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء ولمدة مناسبة عقب توقف ضخ الغاز.
وطالب بضرورة التقيد بقرار مجلس الوزراء الأردني خلال اجتماعه أول أمس الخميس والخاص بتطبيق جميع أساليب ترشيد الطاقة والتقشف في استخدامها إلى أقصى درجة ممكنة في جميع المؤسسات والمباني الحكومية والمرافق العامة، وكذلك حث الموطنين على التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة لتخفيف العبء المالي على خزينة الدولة.
وجرى خلال الاجتماع بحث الإجراءات الواجب اتخاذها في ضوء التحديات الصعبة التي يمر بها قطاع الطاقة في الأردن حالياً.
كما ناقش الاجتماع التحديات الناجمة عن الارتفاع المستمر في أسعار النفط عالميا والذي بلغ مستويات قياسية وتوقف التزود بالغاز المصري والذي أدى إلى تحول محطات التوليد العاملة على الغاز الطبيعي إلى العمل على الوقود البديل ( وقود الديزل وزيت الوقود ) لتوليد الطاقة الكهربائية ما رتب على النظام الكهربائي في المملكة كلف إضافية.
وبحث المجتمعون أمن إمدادات الطاقة والبدائل المتاحة أمام الأردن في ضوء الأوضاع غير المستقرة في المنطقة وكذلك تم بحث آليات زيادة مخزون مادتي الديزل وزيت الوقود ولمدة لا تقل عن شهر لمواجهة الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية والتي من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً نتيجة ارتفاع درجة الحرارة ودخول فصل الصيف.
وكان تفجير في خط الغاز الذي يزود الأردن من مصر يوم الأربعاء الماضي قد أدى إلى توقف إمدادات الغاز المصري إلى المملكة والتي بلغت قبل توقف الضخ 150 مليون قدم مكعب يومياً.
وهي المرة الثانية التي يتعرض فيها خط الغاز لتفجير حيث كانت المرة الأولى في الخامس من شهر فبراير الماضي وأدت أيضا إلى توقف ضخ الغاز للأردن وعاد مرة أخرى منتصف الشهر الماضي قبل أن يتوقف مرة أخرى نتيجة الانفجار الثاني للخط.
وأدى توقف ضخ الغاز المصري للأردن إلى تحويل جميع محطات توليد الكهرباء في المملكة إلى العمل على الوقود الصناعي والديزل مما كبد الأردن خسائر في قطاع توليد الكهرباء بما لا يقل عن 3 ملايين دولار يوميا بحسب مسئولين أردنيين.
يذكر أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعي الموقع بين مصر والأردن في 2001 ولمدة 15 عاماً تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة ( 2.4 مليار متر مكعب سنويا)، وأن هذه الكمية تكفي لإنتاج بين 60 - 65% من احتياجات المملكة من الكهرباء والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل وهناك تقديرات أخرى تقول أنها تغطي 80% من احتياجات الأردن من الكهرباء.
واتفق البلدان في يوليو 2010 على كميات إضافية بحيث يرتفع الحجم إلى 300 مليون قدم مكعب يوميا (3ر3 مليار متر مكعب سنويا) إلا أنه لم يتم بعد توقيع الاتفاقية.