وافقت اللجنة القومية لاسترداد الأصول والأموال الموجودة في الخارج، على طلب إتمام عملية التصالح مع وزير التجارة والصناعة الأسبق "رشيد محمد رشيد" في اتهامه بتضخم الثروة، مقابل سداد مبلغ 500 مليون جنيه.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن إتمام عملية التصالح خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة أن لجنة استرداد الأموال، قد عقدت اجتماعًا في 21 نوفمبر الماضي، وتمت الموافقة خلاله بالموافقة على طلب وزير الصناعة الأسبق، وتسوية القضايا المتهم فيها وأسرته مقابل سداد 500 مليون جنيه، تمهيدا لعودتهم إلى أرض الوطن عقب رفع أسمائهم من على قوائم الترقب من الوصول.
كانت قد عقدت عدة اجتماعات لبحث الطلب المقدم من وزير التجارة والصناعة الأسبق، للتصالح مع الدولة في القضايا المتهم فيها مقابل سداد 500 مليون جنيه، وكانت لجنة استرداد الِأموال قد طالبت وزير الصناعة، بالتصالح مقابل 1.6 مليار جنيه، لإنهاء كافة القضايا.
وجاء التصالح وفقا للتعديلات في قانون الكسب غير المشروع بالمادة 18 مكرر "ب"، والتي تسمح بالتصالح مع المتهمين أثناء التحقيقات أو بعد صدور أي أحكام ضدهم، بتقديمه طلب إلى لجنة يشكلها رئيس مجلس الوزراء، برد المبالغ المستحقة عليه للدولة مقابل انقضاء الدعاوي الجنائية المقامة ضده.
كانت محكمة جنايات جنوب الجيزة قضت بالسجن المشدد 15 عامًا على "رشيد محمد رشيد" وزير التجارة السابق في قضية "تراخيص حديد عز" وعاقبت "أحمد عز" أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، و"عمرو عسل" رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالسجن المشدد 10 أعوام، وألزمته المحكمة بدفع مليار و414 مليون جنيه، ورد رخص "عز لصناعة الحديد" والشركة المصرية للحديد الإسفنجي بشاي والسويس للصلب وطيبة للحديد، كما ألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية بجانب عدم قبول الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها برد 200 جنيه.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، وزير التجارة والصناعة الأسبق وابنته، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما غيابيًا لكل منهما، وتغريمهما متضامنين مبلغا وقدره 522 مليون جنيه، ورد مبلغ مماثل من زوجته وابنتيه، وذلك لإدانتهم بتحقيق كسب غير مشروع.