آخر هؤلاء الأشخاص، المدعو أسامة يونس عبد الهادي مهنا الذي أسقطت الجنسية عنه بعد انضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بوسائل غير مشروعة، ووافق المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أمس، على إسقاط الجنسية المصرية عنه.

الزواج

وفي سبتمبر الماضي، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بإلزام وزير الداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن مصري تزوج من امرأة إسرائيلية، وأنجب منها، إضافة إلى اعتناقه آراء سياسية ودينية واجتماعية لا تتفق مع طبيعة البيئة العربية.

وكان أساس ذلك دعوى تقدمت بها شيماء محسن أحمد أمين حملت رقم 21537 لسنة 68 ق، مختصمة كلا من وزير الداخلية، ورئيس مجلس الوزراء، بصفتهما، ومحمد محسن أحمد أمين، مطالبة بإلزام وزير الداخلية بإسقاط الجنسية عن شقيقها لتزوجه من امرأة إسرائيلية.

خطر على الأمن القومي

كما آثار قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، المنشور في الجريدة الرسمية – الوقائع المصرية – أغسطس الماضي، الخاص بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن الفلسطيني الأصل "فايز أبو عكر"، العديد من التساؤلات حول أسباب إقبال الحكومة على هذه الخطوة، وهو الأمر الذي أوضحته الحكومة قائلة: "إن السبب الرئيس لقرار المهندس شريف إسماعيل، بإسقاط الجنسية عن "عكر"، يكمن في ورود تقارير أمنية بشأن خطورته على الأمن القومي المصري، نظرا لارتباطه بجماعات مسلحة خارج البلاد". 

وأوضحت مصادر مسئولة: "أن هناك علاقة ما تربط منح فايز أبو عكر، الجنسية المصرية إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2012، وتحالف جماعة الإخوان مع حركة حماس في قطاع غزة لتنفيذ أجندة التنظيم الدولي داخل البلاد لإسقاطها، وهذه العلاقة المتشابكة بين جماعة الإخوان وحركة حماس نتج عنها مولود غير شرعي عقب تولي "مرسي" مقاليد السلطة، إذ منح النظام آنذاك مجموعات فلسطينية وسورية الجنسية المصرية، مقابل خدمة أهداف الجماعة التي سعت لإنشاء مجموعات شبه عسكرية عن طريق نقل خبرة أعضاء حركة حماس لمصر". 

وبينما يسعى البعض جاهدين للحصول على الجنسية المصرية، قررت المدعوة "دعاء عصام محمد حسن" بالسير عكس التيار، وحصلت على الجنسية الإسرائيلية، دون الحصول على إذن من وزير الداخلية، وبناءً عليه قرر المهندس شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء - إسقاط الجنسية المصرية عنها في مايو الماضي.

الغش الإداري

وتتوالى القرارات بإسقاط الجنسية عن 11 شخصًا من عائلة واحدة "عائلة الريس"، في أبريل الماضي، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، حيث تبين أن سبب إسقاط الجنسية عن هؤلاء الأشخاص هو "إدخالهم الغش على جهة الإدارة بإثبات بيانات غير صحيحة تتعلق بجنسية الأم عند حصولهم على الجنسية المصرية".

الجنسية الإسرائيلية

وتكرر الأمر مع "عزة محمد حسين أحمد"، التي سقطت جنسيتها، مارس الماضي، بقرار رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، رقم 6 لسنة 2016، بخصوص، لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون إذن وزير الداخلية.

الخدمة العسكرية

ونشرت الجريدة الرسمية – الوقائع المصرية -، في عددها الصادر، فبراير الماضي، قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء رقم 3 لسنة 2016، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن كل من "محمد عطا محمود الكحلوت، وسامح عطا محمود الكحلوت، ومحمد على عيد أبو عجمي"؛ لالتحاقهم بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية.

مُجندة يهودية

تحت عنوان "الشابة التي خدمت في الجيش الإسرائيلي.. رئيس الحكومة المصرية يسقط جنسيتها"، يناير الماضي، قالت الإذاعة العسكرية، إن "دينا عوفديا، وهي يهودية هاجرت إلى إسرائيل من مصر وخدمت في الجيش الإسرائيلي، لذلك قام رئيس الوزراء المصري بإسقاط جنسيتها، بذريعة الانضمام إلى جيش أجنبي دون الحصول على موافقة وزير الدفاع". 

وأضافت الإذاعة: "أن رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، أسقط الجنسية عن مواطنة مصرية يهودية هاجرت إلى إسرائيل، لأنها خدمت في جيش إسرائيل".

وفي بيان صادر عن مكتبه، قال إسماعيل: "إن دينا عوفديا التي أنهت فترة خدمتها بالجيش الإسرائيلي، انضمت إلى جيش أجنبي دون أخذ المصادقة والموافقة على ذلك من قبل وزير الدفاع المصري، ولهذا فقد تم إسقاط الجنسية عنها".