قال الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، إن نظام الحكم سيعتمد على الناحيتين السياسية والبرلمانية بصلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية وفى وجود برلمان قوي وفعال.

وأضاف أن النظام الاقتصادي الذى سيتم تطبيقه خلال الفترة القادمة في مصر سيعتمد بشكل أساسي على نظام السوق الحر بشرط أن يكون للدولة دور فعال مع تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين كافة الطوائف بما يضمن إصلاحاً اقتصادياً منشوداً في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث وليد عبدالعزيز على حسن مستشار بمجلس الدولة في كلية الحقوق جامعة المنوفية.

وصرح الجمل إن الفترة القادمة ستشهد حل المجالس المحلية. وكشف عن إعداد دراسة متكاملة تضمن عدالة الأجور لكافة العاملين بقطاعات الدولة بالتنسيق بين وزيري القوى العاملة والمالية.

وأعرب عن استيائه الشديد للتعديات التي وقعت على الأرض الزراعية خلال الثورة، وقال إنها جريمة وطنية لابد أن تؤخذ بكل حسم لما يمثله من عدوان على غذاء المصريين.

من ناحية أخرى، تظاهر نحو 200 مواطن من مركز الشهداء بالمنوفية أمام مجمع الكليات بشبين الكوم لمطالبة الدكتور يحيى الجمل بالتدخل للإفراج عن المواطن سعيد عبدالحميد على صالحة، مدير عام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى تم اعتقاله في 25 / 9 / 2006 بدون أسباب. وقد وعدهم الجمل بالتدخل للإفراج عنه والبحث عنه في كافة السجون.