قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام، إن المجلس الأعلى للإعلام سيكون مهمته المحاسبة بالمعايير التي وضعها أصحاب المهنة.

وأوضح هيكل خلال اجتماع لجنة الإعلام بالبرلمان لمناقشة قانون "نقابة الإعلاميين" أن هذه النقابة يجب أن تفكر في حقوق الإعلاميين في القنوات الخاصة واستطرد "لكن الحماية عاطل على باطل تفسد الأمور"، وأضاف "عندنا 50 ميثاق شرف ولا واحد منهم مطبق، واكتمال منظومة التشريعات الإعلامية شرط للتطبيق".

فيما تساءل النائب جلال عواره "لماذا نصيغ قانون خاص للإعلاميين، ما الذي يمنع أن يكون الإعلاميين أعضاء في نقابة الصحفيين، ليعقب الكنيسي قائلا "لنا تجربة سابقة وحاولنا دخول نقابة الصحفيين ولكنهم رفضوا رفضا باتا ".

وقال أسامة هيكل "إن خلافا بين رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين وقتها –يقصد إبراهيم نافع-، مع وزير الإعلام كان السبب، واستطرد "لكن نصيحة لا تدخلوا نقابة الصحفيين".

من جهته قال النائب أسامة شرشر "إن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين رفضت سنة 1995 محاولات صفوت الشريف لإدخال الإعلاميين في نقابة الصحفيين".

وحدث خلاف أثناء النقاش بسبب مادة في مشروع القانون عن شروط العضوية اذ نصت على الحصول على مؤهل عالي أو العمل عشر سنوات متصلة، وقال خالد يوسف "لا نستطيع حذف "أو" لأن في أصحاب خبرات غير حملة المؤهلات العليا يعملون في هذا القطاع منذ سنوات، لكن نحدد ضوابط للعضوية.

فيما قال هيكل "هذا النص فيه مشكلة فالإعلامي الذي يظهر على الشاشة غير مقبول أن يحمل مؤهل متوسط، لكن ما وراء الكاميرا مسموح به لأنه لا يحتاج مستوى ثقافي عالي"، في الوقت نفسه اعترض على شرط العمل 10 سنوات متصلة.