قال المستشار أشرف زهران القاضي بمحكمة استئناف الاسماعيلية إن أجهزة الأمن تورطت في إخفاء حقائق كثيرة في قضية هشام طلعت مصطفي وسوزان تميم،  كما اخفت حقائق عديدة في قضية قتل المتظاهرين خلال احداث ثورة 25 يناير وأضاف زهران خلال تصريحاته لبرنامج "محطة مصر" مساء الثلاثاء أن جمال مبارك، أمين السياسات السابق بالحزب الوطني هو الذى أمر بسحب التفتيش القضائي من نادى القضاة، مؤكدا ان المستشار محمود أبو الليل وزير العدل السابق تم استدعائه هاتفيا من قبل الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية للتباحث حول هذا الطلب بدار القوات الجوية، وأن فترة الرئيس السابق مبارك كانت الاسوأ على القضاة مشيرا الى مبارك استخدم الوزير السابق ممدوح مرعى في قمع القضاة.

وأشار زهران أن فترة مجلس ادارة نادى القضاة السابق برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز كانت أسوأ الفترات بالنسبة للنظام مؤكدا أن نظام الرئيس مبارك كان يطالب القضاة بالهدوء وعدم التصعيد في مطالبهم، وقال ان وكلاء النيابة العامة هم الذين جمعوا الادلة في قضية قتل المتظاهرين وجمعة الغضب كاشفا أن اجهزة الامن لم تساعد النيابة العامة للقيام بدورها في هذه الواقعة.

وكشف زهران أن النيابة العامة طلبت اجراءات عدة من أجهزة الامن والرقابة الادارية إلا أنه تم تجاهل طلبها، وقال زهران إن القضايا المعروضة حاليا قضايا ثورة وليست قضايا رأى عام وهو ما يتطلب لها وقتا للبت فيها واصدار احكام نهائية بشأنها وانه لابد من دمج مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية في هيئة قضائية واحدة.

ولفت زهران إلى أن المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل السابق كان يحول بين لقاء القضاة بالرئيس السابق مبارك لعرض مطالب القضاة بالحصول على استقلالهم الكامل، وأكد زهران أن النظام استخدم القضاة لضرب مرشح جماعة الاخوان المسلمين في نقابة المحامين، مشيرا الى أن اختيار النائب العام من قبل رئيس الجمهورية يجعله تحت طاعة النظام.
وقال زهران إن النظام السابق اتى بالوزير السابق ممدوح مرعى المعروف بكراهيته للقضاة للانتقام من نادى القضاة مؤكدا انه تم انشاء لجنة الشكاوى للمستشارين بقصد السيطرة عليهم.

وطالب زهران المستشار عادل عبدالسلام جمعة بالتنحي عن نظر قضية حبيب العادلي،  مشددا على أن اسناد القضية للمستشار عادل عبدالسلام جمعة أساء للقضاة ولذلك عليه بالتطهر وتقديم بلاغ لرئيس مجلس القضاء الاعلى للتحقيق في الواقعة.

وعن قضية هشام طلعت قال زهران ان النيابة العامة تتلقى محاضر التحقيق والتحريات وتحقق فيما تتلقاه فقط مؤكدا أن اجهزة الامن اخفت حقائق كثيرة في تلك القضية وفى حالة اكتشاف جديدا في الوقائع التي تحفظ يتم اعادة التحقيق فيها بعد تقديم بلاغ فيها.