قررت محكمة ''جنايات القاهرة'' في جلستها اليوم ''الثلاثاء'' تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه والقيادات الأمنية بوزارة الداخلية في قضية الاعتداء على المتظاهرين خلال ثورة "25 يناير" وقتلهم وإحداث حالة من الانفلات الأمني إلى جلسة 21 مايو المقبل.
وذكر المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة أن التأجيل لتمكين المدعين بالحق المدني من سداد رسوم الادعاء المدني المقررة ، وتمكين دفاع المتهمين من الاطلاع وفض الأحراز وتخصيص قاعة أكبر وأوسع لعقد جلسة المحاكمة فيها بدلا من القاعة الحالية بمحكمة القاهرة الجديدة بضاحية التجمع الخامس شرقي القاهرة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد حماد عبد الهادي والدكتور اسامة أنور الجامع .
وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة شارك فيها قوات من الجيش والامن المركزى وتم عمل كردون امنى حول مقر المحكمة بالتجمع الخامس بالقاهرة ... وحضر المتهمون الستة الى المحكمة وسط إجراءات امنية مشددة فى الساعات الاولى من صباح الثلاثاء .. كما تظاهر عدد كبير من أسر وأهالى الضحايا والمصابين فى أحداث ثورة 25 يناير امام مقر المحكمة وطالبوا بالقصاص العادل من المتهمين .
والمتهمون فى القضية هم حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وأحمد محمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق وعدلي مصطفي عبد الرحمن فايد مساعد اول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق وحسن محمد عبدالرحمن? ?يوسف مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق وإسماعيل محمد الشاعر مدير أمن القاهرة السابق واسامة? ?يوسف اسماعيل المراسي مدير أمن الجيزة السابق وحالياً? ?مساعد وزير الداخلية لشئون التدريب وعمر عبد العزيز حسن فرماوي مدير أمن ?6 ?أكتوبر والمحبوسين حالياً? ?علي ذمة وقائع قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم حال تظاهرهم السلمي حتي? ?يوم 28 ?يناير 2011 ?بينما مفرج عن المتهمين السادس والسابع?.?
وفى بداية الجلسة تم إيداع المتهمين قفص الاتهام وتلى ممثل النيابة قرار الإتهام وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصي العقوبة علي المتهمين حيث ضمنت النيابة الاتهام الظرف المشدد للعقوبة باعتبار ان بعض المجني عليهم أطفالاً? ?وفقا لاحكام قانون الطفل?.?
وخلال الجلسة سأل رئيس المحكمة المستشار عادل عبد السلام حبيب العادلى ومساعدوه الستة وواجهم بالاتهامات الموجهه إليهم فى القضية فأجابوا بكلمة واحدة محصلش، ونفوا أى علاقة لهم بهذه الاتهامات سواء قتل الثوار والانفلات الأمنى وتكدير الأمن العام وإطلاق النيران على المتظاهرين .
وخلال الجلسة استمعت المحكمة إلى المدعين بالحق المدنى حيث حضر عدد كبير من المحامين والمدعين بالحق المدنى .
وإضطر رئيس المحكمة الى رفع الجلسة بعد أن سادت حالة من الفوضى داخل القاعة بعد أن وجه عدد كبير من أسر الضحايا السباب والشتائم الى العادلى ومساعدوه .
فيما يلي قرار الاتهام الذى حصل مصراوي على نسخة منه :
"لأنهم خلال الفترة من 25 ?يناير 2011 ?إلي ?13 ?يناير 2011 ?بمحافظات القاهرة والجيزة و ?6 ?أكتوبر والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف?، ?اشترك المتهمون الاربعة الأول مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه معاذ السيد محمد كامل عمداً? ?مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريق التحريض والمساعدة بأن بيتوا اليه وعقدوا العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال احداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارآً? ?من 25 ?يناير إحتجاجاً? ?علي سوء وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيراً? ?عن المطالبة بتغيير الحكم .
واتخذوا فيما بينهم قراراً? ?في لقاء جمعهم قبل الاحداث بتحريض بعض ضباط وافراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف علي التصدي? ?للمتظاهرين بالقوة والعنف بأطلاق اعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام اي وسائل اخري لقتل بعضهم ترويعاً? ?للباقين وحملهم علي التفرقة،? ?وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم باسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال فقام واحد من قوات الشرطة باطلاق اعيرة نارية من سلاحه علي المجني عليه أثناء سيره في المظاهرات قاصداً? ?من ذلك قتله فأودت بحياته وقد وقعت الجريمة بناء علي هذا التحريض وتلك المساعدة?، ?وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الاخري هي تهم في ذات الزمان والأمكنة?.?
اشتركوا مع بعض ضباط وافراد الشرطة?. ?في قتل المجني عليهم أحمد محمد محمد محمود والأخرين المبينة اسماؤهم بالتحقيقات عمداً? ?مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريق التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل بعض المتظاهرين? خلال أحداث المظاهرات السلمية إحتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد وتعبير عن المطالبة بتغيير النظام واتخذوا فيما بينهم قراراً? ?في لقاء جمعهم قبل الاحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بالمحافظات علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق اعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل اخري لقتل بعضهم ترويعاً? ?للباقين وحملهم علي التفرقة?.?
وقالت النيابة العامة فى قرار الاتهام?:" ?أن المتهمين? ?جميعاً? ?فيما عدا المتهم الثاني وهم موظفون عموميون تسببوا باخطائهم في الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي? ?يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلي تلك الجهة بان أهمل المتهم الرابع في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية بدءاً? ?من 25 ?يناير 2011 ?وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها امنياً? ?ولم? ?يرصد تحركات بعض العناصر الاجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الاحداث وأهمل المتهمون الاول والثالث والخامس في تقييم الموقف واتخذوا قراراً? ?يتسم بالرعونة وسوء التقدير لاثاره وعواقبه الضارة علي وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهد بها الي الوزارة لتأمينها " .
وأضاف القرار :" بعدما أمروا بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة إعدادهم وتفوقهم علي إعداد قوات الشرطة وحشدوا لذلك? ?غالبية قوات الشرطة وقاموا والمتهمان السادس والسابع بتدعيم القوات المكلفة بتأمين المظاهرات باعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين اقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة تاركين تلك الاماكن دون التأمين الكافي وتقاعسوا عن تشديد الحراسة علي تلك المنشآت في هذه الظروف" .
واوضح القرار : " أن ?المتهم الأول حبيب العادلي قد أصدر أمرا بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها بالعمل في مصر اعتباراً? ?من? ?يوم 28 ?يناير 2011 ?مما ساهم في انقطاع? ?الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الاخري وإدي الي إنهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ? ?امني أدي إلي اشاعة الفوضي? ?وتكدير الأمن العام والقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم وصحتهم وأمنهم في خطر والحاق اضرار بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة وترتب عليه حدوث اضرار بمركز البلاد الاقتصادي? "، كما جاء فى قرار اتهام النيابة .