أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية خلال لقائه الليلة الماضية مع أعضاء الجالية المصرية بالسعودية ضرورة معرفة حقائق الاقتصاد المصري والذى يعانى خسارة في ميزان المدفوعات 3 مليارات دولار كل شهر بالإضافة الى انفاق 13 مليار دولار في 3 أشهر لمحاولة تعويض الجنيه.
وقال وزير المالية أن السياحة توقفت وتخسر حاليا مليار دولار شهريا كما نقصت الصادرات 40 في المائة وتأثرت الخدمات والأمن مشيرا الى أن كل هذا يظهر أثره في عجز الموازنة والذى كان 9ر7 في يوم 25 يناير واليوم بلغ العجز 5ر8 في المائة والسنة المقبلة يبلغ العجز 1ر9 ولو تمت تلبية جميع المطالب فيمكن ان يكسر العجز حاجز 10 في المائة.
وأضاف أن موازنة العام الحالي تحتاج 2 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين "مايو ويونيو" ولكى يبقى عجز الموازنة على ما هو عليه ولا يزيد السنة المقبلة فإنها تحتاج 10 مليارات دولار مشيرا الى الوفد المصري الذى زار واشنطن مؤخرا حاول الحصول على قروض من البنك الدولي.
وأهاب الوزير بالعرب ان يساعدوا مصر في هذه الظروف اذا وجدوا أن مصر من الاهمية بمكان وانها امتداد لأمنهم القومي مطالبا المستثمرين المصريين بتحفيز السعوديين والعرب لإخراج مصر من عنق الزجاجة .
وحول المليارات المنهوبة قال الدكتور رضوان كفى عبثا بمشاعر المواطن المصري والذى وصل الى حد توزيع ورق في الأتوبيسات لحساب نصيب كل مصري في هذه الاموال مؤكدا أن الاموال المنهوبة لكى تصل الى خزانة الدولة تتطلب اجراءات طويلة مشددا على أنه لا يجب ان ننساق وراء هذا السراب مضيفا أن الحكومة الحالية واعية تماما وتهدف الى الارتقاء بمصر.
ونوه الدكتور سمير رضوان إلى انه تم إنشاء هيئة الرقابة المالية وهناك محاولة لإنشاء هيئة لمحاربة الفساد مؤكدا أنه لن يسمح لأى نوع من أنواع الفساد في مصر.
وفيما يتعلق بالضريبة العقارية أشار وزير المالية إلى أنه يتم حاليا في وزارة المالية ومجلس الوزراء مراجعة كافة أنواع الضرائب وفى مقدمتها الضريبة العقارية منوها إلى أنه سوف يتم الخروج بتصور جديد لهذه الضريبة بالذات التي وصفها الوزير بأنها بالفعل "سيئة السمعة" مؤكدا أن هذا التصور سيرضى الجميع وسوف يطرح هذا التصور على حوار مجتمعي قبل أن يعتمد من المجلس العسكري.
وبالنسبة لأموال التأمينات قال رضوان أنه ليس لوزير المالية سيطرة على أموال التأمينات وان وزير المالية هو رئيس مجلس ادارة هيئة التأمينات وبها صندوقين عام وخاص مشددا على أن أموال التأمينات في مصر هي خط أحمر ولا احد يستطيع التفويض في أموال التأمينات وأن المعاش مضمون من الخزانة المصرية .
ومن جانبها قالت الدكتورة فايزة أبو النجا خلال اللقاء أن مصر ستنهض بسواعد أبنائها مشيرة إلى أن هناك 8 ملايين مصري في الخارج وأن المصريين في السعودية يشكلون جزء كبيرا منهم ولذلك ستطرح الحكومة المصرية الشهر المقبل فكرة لدعم اقتصاد مصر وهي بالمناسبة طبقت في دولتين " اسرائيل والهند".
وقالت أبو النجا أن هذه الفكرة تتعلق بسندات المغتربين ستصدرها الحكومة بضمان من البنك المركزي ولها عائد كبير وسترتبط هذه السندات بمشروعات استثمارية محددة وهذه السندات مهمة وأنقذت هذين البلدين من قبل في الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشارت الى ان هذا هو الزخم الحقيقي الذي تولد من الثورة ان يشارك المواطن في بناء اقتصاد بلاده وتقديم خدمه لبلاده على ارض الواقع من خلال وسيلة فاعلة وعملية للمغتربين في كل دول العالم وليس هذا تبرع وانما سندات اتمنى ان يستجيب لها المصريون في الخارج لدعم بلادهم لتخرج من ازمتها الحالية.
وأشارت الدكتورة فايزة أبو النجاالى ان وزير المالية الدكتور سمير رضوان شرح مدى حجم الخسائر التي يعاني منها اقتصاد مصر في المرحلة الحالية.
كما تحدثت أبو النجا عن المشروع الخاص بزراعة القمح من رجال الاعمال المصريين وقالت ان الحكومة تشجعه وان 75 الف فدان عادت الى مصر من الامير الوليد بن طلال وستخصص لهذا المشروع لان مصر معروف انها تعاني من قلة محصول القمح وان هذا المشروع ممكن ان يتم من خلال استصلاح الأراضي وزراعة القمح.