اكدت شركة فودافون تمسكها بالاستمرار والاستثمار في السوق المصري، وقالت الشركة انها لم تجر أي تغيرات على خطة الاستثمار التي كانت وضعتها للسوق المصري قبل احداث الثورة وكانت تتجاوز 3 مليارات جنيه.

وأشار حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لفودافون مصر، إلى أن ''خطة استثمارات الشركة كما هي ولن نخفض جنيه واحد، رغم النقص المتوقع في الايرادات''.

وأكد تمسك  فودافون بالسوق المصري، معرباً عن تفاؤله بتحسن المناخ الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد، وعلل ذلك، بأن ''توقعات نمو الاقتصاد المصري في ظل مناخ سياسي أفضل تتزايد، ومؤشر البورصة المصرية يتحرك بشكل إيجابي، ولم ينهار''. وتوقع ان يعود قطاع الاتصالات لمعدلاته الطبيعية في النمو في النصف الثاني من هذا العام او بداية العام القادم.

وروي دويدار تفاصيل قطع خدمة الانترنت والمحمولة، ليلة جمعة الغضب 28 يناير، فقال:'' الضغوط كانت قبل يوم الجمعة، وكانت هناك تعليمات لنا بان نستعد حين يطلب منا قطع الخدمة''. مضيفاً ''حاولنا أن نجد أي مخرج قانوني يمنعنا من الاستجابة لهذه الضغوط، ولكن للأسف قانون الاتصالات، ينص صراحة في المادة رقم 67 على أن من حق السلطات قطع خدمات الاتصالات، في حالات الأمن القومي.. وهي حالات غير محدودة، ومفتوحة لتقدير السلطات''.

وأكد أن ''قطع خدمات الانترنت تم بصورة مباشرة من الجهات الأمنية – لم يسمها تحديداً- أما خدمات الاتصالات الهاتفية فقطعت في أربع محافظات (القاهرة والاسكندرية والمنصورة والسويس) بمعرفة الشركة، وبرر ذلك، بأنه لو تم قطع خدمات المحمول لاستغرق الأمر أيام طويلة حتى تعود الخدمة لطبيعتها''.

وفجر دويدار مفاجأة، عندما أكد أن قانون الاتصالات هذا مازال سارياً بكل بنوده، ونظرياً يمكن أن يتم اجبار أي شركة اتصالات على قطع خدماتها عن المشتركين، ولكنه اضاف:'' استبعد ان يحدث ذلك''.

ودعا الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إلى تعديل قانون الاتصالات، واشاد بمبادرة جهاز تنظيم الاتصالات ومجلس الوزراء لتفهم ذلك، ولكنه طلب سرعة تعديل هذا القانون، الذي أعطى صورة سيئة عن مصر خارجياً، وأضر كثيراً بسمعة خدمات التعهيد ومراكز الاتصالات.

وحول تأثر خدمات فودافون في مجال خدمات التعهيد ومراكز الاتصالات، قال:'' بالطبع كان هناك تأثير كبير، وأبرز اثارها انسحاب شركة فودافون نيوزيلندا من الاستعانة بخدمات مركز فودافون مصر، نتيجة لقطع خدمات الاتصالات وفترة حظر التجوال''.

ونفى الرئيس التنفيذي لفودافون مصر تسلم الشركة أي مبالغ كتعويضيات عن ما حدث أيام قطع خدمات الاتصالات والانترنت، وقال:'' جهاز تنظيم الاتصالات لديه تصور كامل عن هذه الخسائر، ولا نضغط في ذلك، فالظروف التي تمر بها مصر واضحة، والمجلس العسكري لديه من الملفات الأهم والأخطر من ذلك، ومن جانبنا قمنا بتعويض المشتركين''.

واستبعد ان تصدر تعليمات أمنية في المستقبل بخصوص عمليات تعقب أو مراقبة، وقال: ''كنا نتعامل مع هذه القضايا في السابق وفقاً للقانون، ولكنهم لم يكونوا يحتاجون لنا في اغلب عمليات المراقبة، التي كانت تتم بمعرفة الجهات الأمنية ومن خلال أجهزتها.

واضاف: '' كان يتم اجبار شركات الاتصالات، علي استيراد وتحمل تكاليف اجهزة التنصت والمراقبة، رغم أننا لم نطلبها ولا نقوم بتشغيلها، وذلك وفقاً لقانون الاتصالات !!''. وقال:'' كانت رسائل bulk ممنوعة للأحزاب، وتم التشديد علينا في الانتخابات الماضية بعدم اتاحتها، رغم أن البعض كان يتحايل ويقوم بأرسالها من الهند وجنوب أفريقيا''.

وعن اتجاه بعض الشركات لتقليل العمالة، أو عدم استخدام عمالية جديدة، نفى حاتم دويدار قيام فودافون مصر بتسريح أي عمال لديها، سواء ثابتة أو بعقود، أو حتى من المتعاملين من الخارج، وقال:'' التغير الوحيد الذي قمنا به هو في تقليص عدد التعينات الجديدة، وهذا طبيعي مع الظروف الحالية، وسنزيد برنامج التدريب الصيفي، ليصل إلى 500 طالب، من مختلف التخصصات''.

اعتمدت ثورة 25 يناير، بصورة كبيرة غير مسبوقة على مستوي العالم على شبكة الإنترنت والاتصالات، ويقول دويدار:'' شبكة الانترنت كانت وسيلة رئيسية في اطلاق الثورة وتحريكها، وهذا جعل الكثير من الناس تغير وجهة نظرها حول الانترنت.. بعد ان كانت في نظر بعض الاباء وكبار السن ''لعب عيال''. وأضاف، الان الجميع يريد أن يدخل وينضم للأنترنت والشبكات الاجتماعية''.

واضاف:'' الثورة خلقت نوع من الشغف بالمعرفة والمشاركة والتطلع للحصول على المزيد من المعلومات، وكل هذا ينصب في صالح صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات''.

ويري دويدار ان الثورة، عجلت من مخطط نمو سوق البيانات بصورة أسرع من الخدمات الصوتية، ويقول:'' سوق البيانات هو المستقبل خاصة بعد الثورة، في ظل تواجد من 70 مليون مشترك في مصر في خدمات المحمول، حسب بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات''.