أعلنت شركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال، عن توصلها لتسوية ودية مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية بخصوص مشروع جنوب الوادي ''توشكى''، بما يضمن لكل طرف حقوقه القانونية والمالية.
وأعربت وزارة الزراعة المصرية عن موافقتها على العرض الذي تقدمت به الشركة تأكيداً لروح المحبة المتبادلة واحتراما للمستثمر الأجنبي وحقوقه.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة مشتركة من الطرفين شهدت توصلهما لتسوية تتمثل في إبقاء شركة المملكة للتنمية الزراعية على ملكية 10 آلاف فدان بالإضافة إلى استغلال مساحة تقدر بـ 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع المنتهي بالتملك لتعود بذلك قيمة المساحة إلى الجانب المصري وقدرها 75 ألف فدان.
وقالت شركة المملكة القابضة، في بيان لها - السبت، إنه تأكيداً لذلك فقد حرر الجانبان مذكرة تفاهم اتفقا فيها على الخطوط العريضة للتسوية وذلك تمهيداً لإبرام عقد جديد يحقق التوازن للحقوق المتبادلة بين الطرفين.
وسوف يتم ذلك بعد عرض تلك المذكرة على مجلس الوزراء المصري للموافقة عليها، على أن تقوم شركة المملكة القابضة بعرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإقرارها.
وأكد المهندس أحمد حلواني، العضو التنفيذي للاستثمارات المباشرة والدولية في شركة المملكة القابضة، أن هذه التسوية تضمن جميع الحقوق المالية لشركة المملكة، وأنها لن يترتب على إثرها تحمل مساهمي شركة المملكة القابضة أي خسارة مالية.
وكانت شركة المملكة القابضة قد تقدمت بخطاب إلى وزير الزراعة المصري الدكتور أيمن فريد أبو حديد أعلنت فيه رغبتها في التوصل إلى تسوية ودية بشأن أرض الشركة التي تملكها والبالغة مساحتها 100 ألف فدان في منطقة توشكى، دعما لشباب مصر.