رحب خبراء الاقتصاد بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعتبروه خطوة مهمة لدفع عجلة الاستثمار للأمام والقضاء على البيروقراطية والأيد المرتعشة.

وقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل وأسواق رأس المال بجامعة القاهرة، أن المجلس سيحدد الاستراتيجية الخاصة بالاستثمار خلال الفترة المقبلة، مما يعمل على مرونة تدفق الاستثمارات الخارجية التي شهدت تباطؤ على مدار السنوات الست الماضية.

وأضاف لـ"دوت مصر" أن قانون الاستثمار الحالي به العديد من المشاكل خاصة فيما يتعلق بالجهات صاحبة الولاية، ووجود كافة الأطراف في هذا المجلس سيؤدي إلى تيسير حركة الاستثمار وتنفيذ ما تريده الحكومة.

وأوضح أن المجلس أول خطوة للقضاء على البيروقراطية، يجب ان يتبعها صدور القانون الجديد لخلق مناخ أفضل للاستثمار.

ويضم المجلس في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والمالية والاستثمار والداخلية والعدل والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.

ويختص المجلس بمتابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وكذلك متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة في القطاع الخاص.

من جانبه أوضح محسن عادل نائب رئيس جمعية التمويل والاستثمار ان قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس أعلي للاستثمار قرار صائب ويأتي في وقت تحتاج فيه مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية.

 وقال إن إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي يساهم في تحسين مناخ الأعمال، والعمل على التقريب بين وجهات النظر المختلفة بين الوزارات المختلفة، ومواجهة معوقات الاستثمار.

وأكد أن المجلس سيؤدي إلى زيادة التنسيق بين جميع الوزرات والسلطات المختلفة مما سيكون له انعكاس إيجابي علي الاقتصاد المصري.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة اذا حضر أغلبية الاعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

وتلتزم جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة كل فيما يخصه بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

وأكدت داليا خورشيد، وزير الاستثمار، إن قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار سيعطي دفعة كبيرة إلى الأمام، مشيرة إلى أن المجلس سيعمل على إيجاد حالة من التناغم اللازم لجذب الاستثمار، كما سيناقش كل المشكلات التي يواجها المستثمرين.

وأوضحت خورشيد، أنه يتم الآن إعداد قانون جديد للاستثمار يهدف إلى خلق مناخ استثماري أفضل، ويقدم حوافز ضريبية وغير ضريبية لجذب المستثمرين المصريين والأجانب.