كشفت مصادر رفيعة المستوى "، أن تعديلا وزاريا سيُجرى خلال الأسابيع المقبلة، عقب حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي.
وأضافت المصادر أن التعديل الوزاري يشمل وزارة الاستثمار بسبب ضعف الأداء، وتأخر توفير تسهيلات الاستثمارات للمستثمرين العرب.
وزارة الصحة لوجود مشاكل كبيرة خلال الفترة الماضية في المستشفيات والأزمات المتلاحقة بقطاع الصحة خلال الفترة الماضية، وفى حالة عدم وجودبديل مناسب سيستمر وزير الصحة في منصبه.
وذكرت المصادر أن وزير التعليم سيرحل نتيجة التسريبات وفشله في وضع منظومة تعليمية جديدة للنهوض بالتعليم، بالإضافة إلى استمرار كوادر داخل الوزارة غير قادرة على العمل والعطاء.
وبالنسبة لوزارة التنمية المحلية، فأوضحت المصادر أن الوزير أحمد زكي بدر، فشل في اختيار محافظين على قدر كبير من الكفاءة، إضافة الى خلافاته الشخصية مع عدد من المحافظين السابقين وراء الإطاحة بهم بالابتعاد عن الكفاءات واختيار شخصيات لا تصلح لتولى المحافظين .
وتابع المصادر أن الحركة ستشمل أيضا وزيري الزراعة والسياحة بالإضافة، وذكرت أن تقييمات الحكومة كشفت أن الوزراء لم يستطيعوا تنفيذ أي خطط وضعتها الحكومة طوال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عدم قدرة بعض الوزراء على تنفيذ المهام التي تكلف لهم وفشلهم في تنمية مصادر الدخل لكل وزارة، كما أن تقارير الجهات الرقابية كشف عن تزايد الفساد داخل عدد من الوزرات المختلفة دون تحقيق شامل في هذه الأحداث.
وقالت المصادر إن تأجيل التعديل الوزاري حتى يتم الانتهاء من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى أن ائتلاف دعم مصر يدعم تعديل وزاري خلال الفترة القادمة وتجري مشاورات بين رئيس الحكومة والبرلمان حتى يتم الاتفاق على التعديل الجديد.