قال مسؤول بوزارة المالية أن الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتأجيل خفض الدعم على الوقود لحين الحصول على الشريحة الأولي من قرض الصندوق البالغة 2.5 مليار دولار.
وأضاف المصدر لـ"دوت مصر" اليوم الخميس أن خفض الجنيه، ورفع أسعار الوقود في وقت واحد سيتسبب في قفزة جنونية في الأسعار، كما إنه سيزيد الغضب الشعبي لاسيما بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تسببت في زيادة أسعار معظم السلع.
وأوضح أن الحكومة انتهت من تدبير 6 مليارات دولار كان الصندوق قد طلب توفيرها كتمويل إضافي قبل الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وقالت كريستين لاجارد مديرة الصندوق هذا الأسبوع إن مصر مطالبة باتخاذ المزيد من الإجراءات المتعلقة بسعر الصرف والدعم الحكومي لضمان حصولها على القرض.
وقالت لاجارد إن هناك العديد من الإجراءات ينبغي اتخاذها، قبل أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق، وتتعلق هذه الإجراءات بسعر الصرف والدعم، وهي التي ينبغي استكمالها، قبل أن يجتمع مجلس الإدارة.
في نفس السياق أكد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، إن برنامج القرض سيتضمن شروطا من بينها تقليص عجز الموازنة في مصر والتحول بسعر الصرف إلى نظام تحدده السوق بشكل أوسع.
وأضاف أحمد أن الدفعة الأولى من قرض الصندوق لمصر قيمتها نحو 2.5 مليار دولار وأن مجلس الصندوق قد يوافق على برنامج القرض خلال الشهر القادم، أو أوائل ديسبمر المقبل.
وتسعى مصر للحصول على هذا القرض لاستعادة ثقة المستثمرين والتخفيف من ندرة الدولار في البلاد، التي تضر بالاقتصاد وتوسع نشاط السوق الموازية.
وتستهدف الحكومة إلغاء دعم الوقود نهائيا خلال ثلاث سنوات بداية من السنة المالية الحالية 2016-2017 وحتى 2018-2019.