نددت منظمة
العفو الدولية بدوام فرض حالة
الطوارئ طوال فترة حكم الرئيس السابق
حسني مبارك، داعية إلى محاسبة أفراد قوات الأمن ''الذين دأبوا منذ عقود على قمع والشعب المصري بوحشية''، وفقاً لتقرير صادر عن المنظمة الحقوقية يوم الأربعاء.
ودعا تقرير المنظمة، الذي حمل عنوان ''حان وقت العدالة: نظام الاعتقال البغيض في مصر''، إلى إجراء تحقيق مستقل على الفور في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها جهاز أمن الدولة (المنحل) ، الذي كان مصدر خوف شديد.
وقالت العفو الدولية في التقرير الذي نشرته على موقعها الالكتروني: ''تحت ستار حالة الطوارئ، سمح لقوات أمن الدولة في عهد الرئيس مبارك بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون خوف من الفحص أو العقاب''.
وأوضحت: ''إن اللحظة الحالية هي لحظة التغيير الجذري ، وهي تتطلب اتخاذ خطوات محددة على الفور من جانب السلطات بما يكفل محاسبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.. ينبغي أن يرى المصريون أن العدالة قد تحققت فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي''.
كانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت يوم 15 مارس 2011 في أعقاب مظاهرات حاشدة، حل جهاز مباحث أمن الدولة وإنشاء جهاز جديد للأمن الوطني يحل محله.
إلا إنه لم يتم الإعلان عن أية تفاصيل بخصوص وضع ضباط جهاز أمن الدولة السابق ، وما إذا كان أي منهم سيخضع للتحقيق وما إذا كان من المزمع وضع نظام لدمجهم في قوات الشرطة.
ودعت المنظمة الدولية إلى الإسراع فورا بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ 30 عاما وإلى إلغاء جميع أحكام قانون الطوارئ.
وذكرت المنظمة انها وثقت في غضون الأسابيع الأخيرة حالات تبين استمرار السلطات في استخدام التعذيب ، والاعتقال الإداري ، ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ، فضلا عن قمع حرية التعبير، على حد قولها.
كانت المنظمة نقلت عن متظاهرات انهن تعرضن للضرب وللصعق بالصدمات الكهربائية ، وتفتيشهن تفتيشا ذاتيا بعد تجريدهن من ملابسهن ، ثم أجبرن على الخضوع ''لفحوص العذرية''، وهددن بتوجيه تهم لهن بممارسة الدعارة، بعض فض مظاهرة اريد لها ان تكون مليونية للمرأة في ميدان التحرير يوم مارس الماضي.
وفي رد فعل على ما اوردته المنظمة في هذا الشأن، ذكر الجيش في بيان نشره على صفحته الرسمية على شبكة فيسبوك '' أنه بشأن ما ورد وما تردد في الفترة الأخيرة عن تعذيب أفراد من القوات المسلحة لفتيات اعتُقلن خلال الاعتصام في ميدان التحرير، نؤكد أنه اتُّخذت الإجراءات اللازمة للوقوف على صحة هذا الموضوع واتخاذ ما يلزم تجاهه''.