طالب سامح مسلم، زوج السيدة رحاب حسين، التي توفيت قبل ثلاثة أشهر تقريبا نتيجة خطأ طبي فادح، ارتكبه أحد الأطباء الذي أجرى لها عملية استئصال المرارة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل لاستعادةحقه، والتحقيق في الشكاوى العديدة التي تقدم بها طوال الفترة الماضية، لكن دون جدوى.

وقال "مسلم" الذي سبق وتبنت "الفجر" قضيته، وتواصلت مرارًا وتكرارًا مع وزارة الصحة بشأن الواقعة: "إن زوجته رحاب حسن حسين، دخلت مستشفى ابن سينا - مستشفى خاص في منطقة الدقي - لاستئصال المرارة بالمنظار على يد الطبيب جمال مصطفى السعيد، شقيق وزير النقل جلال السعيد، مقابل 13ألف جنيه".

وأضاف: "فوجئنا بعد خروجها من غرفة العمليات أنه أجراها "جراحة"، دون المتفق عليه سابقا، وبعد أيام قليلة شعرت المتوفية بآلام وقئ مستمر، فتوجهت على الفور لمستشفى النزهة الدولي، وهناك تم عمل مجموعة من الفحوصات الطبية من ضمنها منظار على المعدة".

وتابع: اكتشف الأطباء أن هناك جسم غريب داخل المعدة (فوطة أو قطعة شاش طبي)، أدى إلى تسمم في الدم امتد للمريء، فنصحوني بسرعة العودة للطبيب المعالج، وحصلت على تقرير بذلك، وعلى الفور توجهت زوجتي إلى مستشفى ابن سينا مرة أخرى، فكانت المفاجأة أن الدكتور جمال صاحبالخطأ الطبي، لم يعترف بذلك، وقال إن هناك تجمعات دموية سيتم إزالتها بسهولة، وبالفعل دخلت "رحاب" غرفة العمليات خلال 10 دقائق من وصولنا للمستشفى، ودون إجراء أي تحاليل طبية مثل المتعارف عليه قبل أي جراحة.

وأشار "مسلم"، إلى أن زوجته غادرت العمليات في حالة سيئة جدا، ثم فوجئنا بالطبيب يعطيني تصريح خروج في نفس اليوم، لكنني رفضت وعرضتها على طبيب آخر بنفس المستشفى فأمر بدخولها العناية المركزة فورًا، ومكثت بها يومين حتى توفيت إثر جلطة في الشريان التاجي، خاصة أن الجراح لميعطيها مذيب جلطات قبل العملية، وهذا خطأ طبي آخر ارتكبه مع زوجتي.

وأوضح زوجة المتوفى: في 13 يوليو 2016 تقدمت بشكوي في نقابة الأطباء، حملت رقم 799، ضد الدكتور جمال مصطفي السعيد، وأيضًا حررت محضرًا رقم 4703 بتاريخ 15 يوليو 2016 جنح الدقي، وتم تحويل القضية إلى نيابة الدقي، وتقدمت ب 28 مستندا، وجرى إحالة الواقعة للطب الشرعي، وأدلىالطبيب بأقواله مرفقة بتقرير تم أحالته أيضا للطب الشرعي.

وأكد أن كل هذه الإجراءات لم تسفر عن أي نتيجة طيلة الثلاثة أشهر الماضية، وذلك مجاملة لوزير النقل، وعدم الرغبة في محاكمة شقيقه المهمل.

كانت "الفجر" تواصلت مع وزارة الصحة لمدة أسبوع كامل، أملًا في رد منها، سواء بتشكيل لجنة للتحقيق، أو قرار إداري يحفظ حق المتوفية، وفي نفس الوقت يردع الأطباء المهملين، لكن دون جدوى، بعدما رفض المتحدث الرسمي خالد مجاهد، الرد على اتصالاتنا أو الرسائل النصية التي حاولنا من خلالهاالتواصل معه، فاضطررنا لنشر ذلك في 18 يوليو الماضي.

وفي 13 أغسطس 2016، فتحنا القضية مرة أخرى، لكن هذه المرة مع الدكتور محمد التوني، مساعد المتحدث الرسمي للوزارة، الذي قال نصا "الموضوع قيد البحث وهيعرض على لجنة وأول ماتوصل أخبار هبلغك بيها".

لم نتجاهل القضية ردعا للأطباء المهملين، وأملا في استبيان الحقيقة أمام الرأي العام، لذا عاودنا الاتصال بالدكتور محمد التوني، الذي رد نصا في 20 أغسطس الماضي "والله مفيش أي أخبار إلى الآن"، فرفضنا عقب ذلك التواصل مع الوزارة بشأن الواقعة، بعدما أيقنا أن التجاهل سيصبح سيد الموقف،خاصة في ظل وجود المتحدث الرسمي خالد مجاهد، الذي يرفض التعاون تماما فيما يتعلق بالصالح العام.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا