أعلن اللواء مروان مصطفى مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة أن وزارة الداخلية انتهت تقريبا من وضع تصور جديد تحت اسم "الشراكة المجتمعية للشرطة"، وهو نظام سيبدأ تطبيقه قريبا، مضيفا أن هذا الأسلوب تم التوصل إليه بعد دراسة عدد من الأنظمة المختلفة وتجارب دول سبقت مصر فى هذا المجال، وقد عكف عدد من الخبراء فى دراسة إيجابيات تلك التجارب وسلبياتها للخروج إلى النموذج الذى نأمل أن يحوز إعجاب المواطن المصرى ويحقق الغاية المرجوة من إنشائه.

وأضاف مصطفى خلال ورشة عمل إعادة بناء الشرطة المصرية فى مجتمع ديمقراطى مفتوح، والتى نظمتها مساء أمس الاثنين المجموعة المتحدة برئاسة المحامى والخبير الحقوقى نجاد البرعى، أن هناك تجاوزات حدثت من رجال الشرطة وسلبيات وقصور فى أوجه معينة، بالإضافة إلى تجاوزات أخرى، وكان هناك توجيه لعمل الجهاز الشرطى بأساليب معينة بالجور على أساليب عمله وواجباته المنوط له القيام بها، مضيفا أن هذا لم يكن منهج جهاز الشرطة وحده بل كان نظام دولة يسرى على وزارة الداخلية وباقى الوزارات الأخرى، كما قدر على جهاز الشرطة مواجهة شعب لم يكن النظام السابق يواجهه حتى أصبحت المعالجة الأمنية لكافة مشاكل مصر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تخلص فى الحل الأمنى منفرداً، وهذا النظام كان يفرض على كل أجهزة الدولة هذه المعالجة.

وأضاف أن هذا قبل ثورة 25 يناير، أما بعدها فجهاز الشرطة بالكامل تغير بفعل أمرين هما مبادئ ونظام ثورة 25 يناير وأوراق العمل وجلسات الحوار التى نحن بصددها الآن.